بعد حوالي عشر سنوات، المعتقلة “ظلال صالحني” خارج قيود المعتقل، حسب ما تم تداوله أمس الثلاثاء، وتابعته منصة SY24، وكان النظام السوري قد اعتقلها في 2012 من مدينتها حلب.
اعتقلت “ظلال” على خلفية علاجها لأحد الشبان المصابين في المظاهرات التي قامت ضد النظام في حلب صيف 2012، وهي طالبة جامعية، سنة أولى في قسم الكيمياء بجامعة حلب، من مواليد 1993.
حسب المعلومات المتوفرة عنها سابقاً، أمضت حوالي عام وشهر في فرع “الأمن الجنائي”، قضت سبعة أشهر منها في السجن الانفرادي، ثم نُقلت إلى العاصمة دمشق، وبقيت في “سجن عدرا المركزي” لصالح “سجن صيدنايا”، وحُولت مرة واحدة إلى محكمة الميدان العسكرية.
وفي نهاية عام 2016، وصلت أنباء غير مؤكدة عن مقتلها في المعتقل، ثم اختفت أخبارها بشكل كامل، إلى حين التأكيد الإفراج عنها من قبل ناشطين يوم أمس.
“ظلال” واحدة من مئات آلاف النساء السوريات، اللواتي اعتقلتهن أفرع الأمن في النظام السوري، منذ بداية الثورة في 2011 وانطلاق المظاهرات السلمية ضده إلى اليوم.
في ذات السياق يذكر أنه في 2018 نعى ناشطون سوريون المعتقلة “ليلى الشوكاني”، التي قضت تحت التعذيب في معتقلات نظام الأسد، بتهمة “دعم الإرهاب” أودعت في سجن عدرا، ثم نقلت إلى مكان مجهول عام 2016، ولم يعرف شيء عنها حتى إعلان وفاتها في 2018.
“ليلى الشويكاني”، مهندسة معلوماتية تحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، أكدت مصادر مطلعة أنه وصلت ورقة تحمل تاريخ وفاتها إلى ذويها من قبل دائرة النفوس التابعة لنظام الأسد.
كما لاقت المعتقلة عالمة الفيزياء أيضا “فاتن رجب” ابنة مدينة دوما في ريف دمشق، المصير ذاته بعد ورود أنباء عن موتها في نفس الوقت.
فيما بقي مصير آلاف المعتقلات مجهولا إلى حد اليوم، ومن بينهم الدكتورة “رانيا العباسي” وزوجها وأطفالها الستة، إضافة إلى السكرتيرة التي كانت تعمل عندها في العيادة، إذ تم اعتقالهم جميعا منذ عام 2013.
وحديثاً وجهت السفارة الأمريكية في دمشق عبر حسابها على منصة تويتر، دعوة لنظام الأسد بمناسبة عيد الأم طالبت فيها الإفراج الفوري عن أمهات معتقلات مثل “رانيا العباسي”، التي اختفت مع أطفالها الستة على يد نظام الأسد قبل تسع سنوات.
في ذات السياق يذكر أن العالم يحتفي في 24 من آذار الحالي في مثل هذه الأيام، من كل عام باليوم “الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا”، وماتزال مئات آلاف الضحايا والمعتقلين/ات مجهولي المصير، إن كانوا على قيد الحياة، أو أنهم ماتوا تحت التعذيب في أقبية سجون الأسد.
تقول الأمم المتحدة، لا نعرف عدد الضحايا في سوريا منذ آذار/ مارس 2011، بمن فيهم الذين قتلهم في معتقلات الأسد تحت التعذيب، أو عدد المعتقلين الحقيقي، ولا نعرف عدد من قُتلوا في الحرب أو من فُقدوا على يد “داعش”.
بسبب صعوبة توثيق حالات الضحايا، فإن عدداً من المنظمات وطواقمها تبذل جهودًا كبيرة لحفظ الحقيقة وحقوق الناس، وتؤكد أن هذا الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان، هو حق غير قابل للتصرف ومستقل، ويرتبط بواجب الدولة لحماية وضمان حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات فعالة، وضمان الانتصاف والتعويض الفعالين، حسب الأمم المتحدة.
