أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها، أن رأس النظام السوري “بشار الأسد”، يُنشئ شركات وهمية في محاولة منهجية لتجنب العقوبات الأوروبية والأمريكية عليه وعلى حكومته.
وذكرت الصحيفة البريطانية، حسب ما ترجمت منصة SY24، أنها حصلت على وثائق رسمية تدعم تلك المعلومات.
وأضافت أن الوثائق الخاصة توضح أن ما لا يقل عن ثلاث شركات تم تأسيسها في سوريا في نفس اليوم بغرض صريح يتمثل في العمل لشراء الأسهم وإدارة شركات أخرى.
ولفتت إلى أن الوثائق تُظهر الصلات الواضحة بين مالكي الشركات الوهمية الجديدة ورأس النظام “بشار الأسد” إضافة لصلاتها مع النخبة القوية اقتصاديًا في سوريا ، بما في ذلك الأفراد الخاضعين للعقوبات.
ونبّهت إلى أن هيكل ملكية الشركات في سوريا يزيد من التعقيد في فك تشابك الدور الذي تلعبه في تعزيز مالية النظام، ويجعل من الصعب على القوى الأجنبية فرض عقوبات بشكل فعال على الدائرة الداخلية للحكومة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى ما قاله وزير الاقتصاد التابع للنظام السوري المدعو “محمد سامر الخليل”، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بأن “التهرب من العقوبات أصبح حرفة سورية”، داعياً المستثمرين الأجانب الراغبين في الانضمام إلى السوق بسبب العقوبات “بعدم الظهور بأسمائهم الحقيقية في السوق المحلية.”
وحسب “الغارديان” فإن “كل شركة من الشركات الثلاث التي أنشئت في تشرين الأول/أكتوبر، وهي “ترابيست، جينروس، وسوبر براندي” يملك غالبية أسهمها، أفراد على علاقة قوية مع النظام السوري من خلال شبكة معقدة من الروابط.”.
وبيّنت الصحيفة البريطانية أن “الهدف من شبكة الشركات الوهمية التي يستخدمها النظام السوري، هو تجنب العقوبات والحفاظ على التجارة غير المشروعة وتمويل الاقتصاد والتفوق على أي محاولة تحديث تقوم بها الحكومات الغربية”.
وتعقيبا على ذلك قال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” لمنصة SY24، إن “هذا الأمر ليس جديدا فقد كشفت تحقيقات ويكيليكس أن أغلب حكام العرب يتعاملون مع شركات تبييض الأموال، و هي إما شركات وهمية يتم ترخيصها في دول يسيطر عليها الفاسدون وإما تسجيلها و ترخيصها بأسماء مقربين أو عملاء منهم”.
وأضاف أن “النظام السوري أشهر هذه الأنظمة في التحايل على الانظمة والقوانين كما هو الأشهر في قدرته على تبييض الأموال، وقد كانت امبراطوريته المالية بأسماء أخواله وأعمامه وأتباعهم من آل مخلوف والأسد وشاليش وغيرهم من التجار و الصناعيين السوريين، و كانت قوانين الاستثمار تؤمن لهم الحماية القانونية لا سيما في الشراكة الإجبارية مع الشركات الأجنبية التي تدخل سورية، من خلال فرض حصة 51% من رأس مالها لعملاء النظام و عبر الوكالات الحصرية لمنتجات الشركات العالمية”.
يذكر أنه وفي 17 من شهر حزيران 2020، دخل قانون “قيصر” للعقوبات حيز التنفيذ، وأعلنت وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين فرض عقوبات طالت ولأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والكيانات الداعمة له.
وكانت أكدت بريطانيا، نهاية 2020، استمرارها بفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه خارج إطار الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة الضغط عليه من أجل الانخراط بشكل جدي في العملية السياسية التي ينادي بها كل السوريين.
