بدأت ميليشيا “الدفاع الوطني” المنتشرة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بمحاولة الدفاع عن نفسها لامتصاص غضب الشارع ضدها نظراً للانتهاكات المستمرة التي ترتكبها.
وفي المستجدات التي تابعتها منصة SY24، وجّهت ميليشيا “الدفاع الوطني” أصابع الاتهام إلى من أسمتهم “جهات مشبوهة ترتبط مع العدو”، بالوقوف وراء الافتراءات والتأليب للإساءة إلى سمعة الأجهزة الأمنية لاسيما المتواجدة في الشارع للحفاظ على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم وأعراضهم، حسب الصفحات المؤيدة لهذه الميليشيا.
وأضافت أن “الجهات المشبوهة” أيضا تعمل على تحريض الشباب المتحمس واستغلال المشاعر للقيام بأعمال معادية ضدهم، ولا يخفى استثمار فورة الدم في هذه الحادثة من قبل الجهات الخارجية لإحداث الشغب والفوضى وخلق القلاقل الأمنية، حسب وصفها.
ووصفت الميليشيا أيضا كل ما يشاع عن منحهم بطاقات أمنية من أفرع أمن النظام (السياسي والجوي وغيرها من الأفرع) بطاقات أمنية بأنها مجرد “مزاعم بوليسية”، زاعمة أن “هذه الحملة الاستخبارية المعادية وزج الأجهزة الأمنية محاولة للنيل من جهاز المخابرات، الذي يكافح النشاط الاستخباري الخارجي لعملاء العدو الذين يقومون بنقل المعلومات والإحداثيات إلى العدو والجهات المعادية، وهذه الاكاذيب لم تعد تنطلي على أحد”.
وحاولت الميليشيا نزع تهمة الضلوع في تنفيذ الاغتيالات عنها وعن أجهزة أمن النظام، وادّعت أنه “لم يسبق لأي جهاز أمن اغتيال أو تصفية أي شخص على أرض المحافظة، وليست من مهامه أصلاً، ولو أرادوا ذلك لقاموا بتوقيفه وتقديمه إلى القضاء أصولاً، حيث أن الأجهزة الأمنية الأمن السياسي وأمن الدولة تخضع للقانون الذي ينظم عملها في مكافحة التجسس والأعمال الإرهابية ومتابعة مايخص أمن المؤسسات والمجتمع”.
ونهاية شباط/فبراير الماضي، أكد ناشطون من أبناء مدينة السويداء، حسب ما وصل لمنصة SY24، أن جميع “الخارجين عن القانون” والذين يصولون ويجولون في المدينة هم من “أتباع الأمن من العسكري وأفرع المخابرات الأخرى”.
وحمّل الناشطون، النظام وأجهزته الأمنية مسؤولية الفلتان الأمني في السويداء، مؤكدين أنه لوكان النظام جاد في ضبط الأوضاع الأمنية في المنطقة كان عمل على القبض على الخاطفين والسارقين والعصابات في أقل من أسبوع، خاصة وأن أسماءهم وكافة المعلومات عنهم وعن أماكن تواجدهم متوفرة لدى كثيرين.
