في خطوة وصفها المواطنون في مناطق سيطرة النظام بـ الاستفزازية فتحت “المؤسسة السورية للتجارة” في دمشق باب تقسيط المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان.
وحسب ما تابعته منصة SY24، أعلنت “المؤسسة السورية للتجارة” عن فتح باب القسط للمواد الغذائية، لفئة العاملين في الدولة، والهدف حسب قولها، حماية المواطن قدر الإمكان من الانجراف السعري الحاصل في الأسواق، لذلك اتخذ القرار بأن يكون مبدأ البيع بالقسط وليس على شكل قرض.
وأضافت، يبدأ سقف القسط من مبلغ 500 ألف ليرة سورية دون فائدة، على أن يبدأ الدفع اعتباراً من الشهر الذي يلي محضر الاستلام، وفي التفاصيل التي اطلعت عليها منصتنا، نوهت أن المواطن غير ملزم بسقف القسط، بل يتناول جميع المواد الغذائية الموجودة في المؤسسة، ودون تحديد سلعة معينة.
وفي التفاصيل، أكدت أيضا أن الشريحة المستهدفة من القرار هم العاملين الدائمين والعقود السنوية غير المنتهية عقودهم خلال فترة التقسيط، إذ تقبل الطلبات من تاريخ 27 آذار الحالي ولغاية 17 نيسان المقبل، وستكون مدة التقسيط 12 شهراً، اعتباراً من الشهر الذي يلي محضر الاستلام.
وفي ذات السياق يذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد غلاء فاحشاً في المواد الغذائية والسلع الأساسية، طال آخرها مادتي السمن والزيت النباتي الذي وصل سعر اللتر منه إلى 15 ألف ليرة سورية، و بالكاد يكفي أسبوعاً واحد للعائلة المتوسطة.
يتحدث إلينا عدد من الأهالي في مناطق متفرقة من دمشق وريفها واصفين الحال التي وصل إليها الناس بـ “الكارثية”، ولاسيما أنها لا تتناسب مع دخل المواطن الذي لا يكفيه مدخوله الشهري ثمن خبز وزيت ووقود تدفئة!. مع التخلي بشكل شبه كامل عن اللحوم والفواكه والتي باتت من الرفاهيات عند شريحة كبيرة من السوريين.
أثارت هذه القرارات “الحكيمة” كما وصفها المتابعون موجه سخرية واسعة بين المواطنين في سوريا، وعبر أحدهم عن استيائه من الوضع المعيشي الذي يحتاج فيه المواطن لسحب قرض مالي لتأمين ثمن طعامه، والذي لا يتعدى الحبوب والبرغل والأرز، إذ قال لنا: “إذا بدي أطبخ برغل على بندورة فأنا بالفعل أحتاج قرضاً، حيث أن سعر كيلو البرغل وصل لـ 6000 ليرة، وكيلو البندورة 3000 ليرة والبصل بـ 2500 وليتر زيت الزيتون اللتر بـ 17500 فأنا حتماً احتاج قرض وكفيل أيضاً.. وليس قسط عادي!!”
وعلق أحد المتابعين للقرار، أن “هذه الحلول تدل على الغباء المفرط أو الدكتاتورية المفرطة بالنسبة للتعامل مع دخل المواطن، إذ يعلم المسؤولين أن المواطن يحتاج مليون ليرة سورية شهرياً كي يعيش بالحد الأدنى، فلماذا التهامي عن رفع سقف الرواتب والبحث في قروض لا تكفي مصروف نصف شهر!”.
