ادّعى النظام وعبر أذرعه الأمنية أن مجموعة مؤلفة من عدة أشخاص اخترقت “المنصة الإلكترونية” الخاصة بالحجز للحصول على جواز السفر، وبدأت بابتزاز المواطنين بمبالغ مالية كبيرة مقابل الحجز لهم، وذلك “بسبب توافر النت السريع لدى هذه المجموعة”.
وفي التفاصيل، ذكر فرع التحقيق في إدارة الهجرة والجوازات التابعة للنظام، أنه أوقف ثمانية أشخاص يقومون باستغلال وابتزاز المواطنين، وذلك من أمام مراكز الهجرة والجوازات في دمشق وريفها.
وأضاف أنه وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم يقومون بابتزاز المواطنين بمبالغ مالية كبيرة بحجة أنهم قادرين على استخراج جوازات سفر لهم بسرعة.
وزعم أنه نتيجة المتابعة الفنية لعمل “المنصة الإلكترونية” من قبل فرع التحقيق وقسم المعلوماتية بإدارة الهجرة والجوازات، لوحظ وجود عدد كبير من الحجوزات من جهاز واحد، وبمتابعة مصدر الجهاز تم التوصل إلى مستخدميه وإلقاء القبض على أربعة أشخاص.
وتابع أنه وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم يقومون بحجز أدوار للمواطنين على المنصة الخاصة بحجز دور الجوازات مقابل مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية عن كل حجز، وذلك من خلال وجود شخص معهم مختص بالمعلوماتية ويمتلك انترنت سريع قادر على الدخول بسهولة إلى المنصة، حيث يقوم المذكورين بجلب أسماء مواطنين له وهو بدوره يقوم بالحجز.
وأثار إعلان القبض على هذه المجموعة ردود فعل ساخرة وغاضبة في آن واحد، بينما حمّلت مصادر أخرى المسؤولية لإدارة الهجرة والجوازات نفسها، التي فتحت الباب أمام “الرشاوى والفساد” في ما يخص حصول المواطن على جوزا سفر بشكل مستعجل.
وطالب آخرون النظام وحكومته بتسهيل إجراءات الحجز على “المنصة الإلكترونية” من أجل الحصول على جواز السفر وبأقل التكاليف، ولإغلاق الباب بوجه “السماسرة وضعاف النفوس”.
كما طالب آخرون وزارة داخلية النظام بمحاسبة العاملين المتورطين مع السماسرة في إدارة الهجرة والجوازات، بدلا من محاسبة من “يملك إنترنت سريع” لتسهيل الحجز على المواطنين.
ونهاية شباط الماضي، شنّ عدد من القاطنين في مناطق النظام السوري، هجوماً واسعاً على مدير إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية، مكذبين ادعاءاته بمكافحة الفساد وظاهرة “السماسرة” الذين يستغلون حاجة الراغبين بالحصول على جواز السفر للهجرة خارج سوريا هربا من الأزمات التي تتفاقم يوما بعد آخر.
وادّعى حينها مدير إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية في دمشق، أنه “تم تقديم ما يقارب من 23 عنصراً من الشرطة وصف الضباط من مرتبات فروع الهجرة والجوازات إلى القضاء عن طريق إدارة الأمن الجنائي، ونقلهم إلى وحدات غير عاملة، ولا يوجد فيها احتكاك مع الإخوة المواطنين”.
وكان كثيرون أشاروا إلى تآمر العاملين في “المنصة الإلكترونية” مع “السماسرة” الذين يستغلون حاجة الراغبين والمضطرين للسفر والخروج من مناطق النظام في سوريا إلى دولة أخرى.
