رفعت بعض شركات الأدوية الخاصة مثل “تاميكو” أسعار أصناف محددة من الأودية خلال الأيام القليلة الماضية، رغم تأكيد تصريح نقابة الصيادلة في حكومة النظام أن “الأسعار لن ترتفع” حسب قولها.
حسب ما تابعت منصة SY24, فقد وصلت نسبة ارتفاع أسعار بعض الأصناف الدوائية، التي تصنعها شركة “تاميكو” وفقاً للقرار الأخير، بين 18 إلى 23 في المئة حسب تصريح مدير الشركة لإحدى الإذاعات المحلية.
والذي برر أسباب الارتفاع بغلاء لمكونات الداخلة بتحضير الأدوية، والتي يكون معظمها مستورد، إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف، وامتناع الكثير من الشركات الأجنبية عن توريد البضائع إلى سورية حسب قوله.
وأضاف أيضاً، أن “ارتفاع أسعار الشحن حول العالم وخاصة الشحن البحري، وارتفاع مستوى الرواتب والأجور في البلاد، كل ذلك أدى إلى تحميل وحدة المنتج تكاليف عالية”.
كما ساهمت أزمة شح الكهرباء حسب قول مدير الشركة إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستعانة بالمولدات الكهربائية بسبب ارتفاع أسعار الوقود اللازم لها.
وكعادة إعلام النظام الذي يعلق كل أزمات البلاد على شماعة العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض عليه منذ سنوات، يبرر ارتفاع الأسعار الكبير الذي يطرأ على الأدوية والمواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل دائم.
يذكر أن القطاع الخاص في الصناعة الدوائية رفع أسعار الدواء في وقت سابق، والسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، إذ أنه كلما ارتفعت أسعار المواد الأولية يتم رفع سعر الدواء لتفادي الخسارة وتآكل رأس المال، للشركة المصنعة لأن تمويل الشركات الخاصة، لا يكون من خزينة الدولة.
وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، عن أهم الأصناف الدوائية الأكثر مبيعا في السوق، يعود صناعته في شركات خاصة “البروفين” ينتج في القطاع الخاص، وهو متوافر بأكثر من اسم تجاري، وتنتجه عدة معامل أدوية، وكذلك دواء “السيتامول”.
يواجه سوق الأدوية في سوريا منذ فترة أزمة مستمرة، تمثلت برفع السعر أكثر من عدة مرات خلال شهر واحد وصل آخرها إلى نسبة 40 في المئة ، وفقدان أصناف دوائية كثيرة من أغلب الصيدليات، واحتكار بعضها من قبل المستودعات الدوائية، بالإضافة إلى امتناعهم عن تزويد الصيدليات بالأدوية المطلوبة.
وتساءل عدد من الأهالي التقيناهم، عن سبب رفع الأسعار رغم وفقدان أنواع أخرى منه، رغم وجودها في دول الجوار مثل لبنان والعراق، مؤكدين أن ظاهرة تهريب الدواء وبيعه في أسعار مضاعفة أصبح معروفاً لدى الجميع وزاد من انقطاعها في السوق المحلية.
يذكر أن العام الماضي شهد إقرار زيادتين على أسعار الدواء، لتحقيق توازن بين سعر التكلفة والمبيع حسب تبريرات وزارة الصحة ، بعد أن طالب أصحاب المعامل، برفع أسعار الأدوية كباقي المواد الأخرى الموجودة في السوق وارتفع سعرها وفقاً لارتفاع سعر الدولار.
