تستمر عمليات التسوية التي أعلن عنها النظام بمناطق سيطرته في مدينة “التل” وبلدات “القلمون الغربي” في ريف دمشق، منذ ثلاث أيام، حتى اليوم حسب ما أفاد به مراسلنا في المنطقة.
وكانت وكالة إعلام النظام “سانا” قد أعلنت يوم أمس، بدء سلسلة من “عملية التسويات” في تلك المناطق، كخطوة متتالية لعمليات التسوية التي طالت مدينة “داريا” وغيرها من المدن في ريف دمشق.
وفي التفاصيل التي وصلت منصة SY24 فإن “التسوية شملت كلاً من منطقة التل، ومعربا، ومنين، وحلبون، وتلفيتا، و صيدنايا، معرة صيدنايا، معرونة بدّا، حفير الفوقا، رنكوس، حوش عرب، عسال الورد، الجبة، الصرخة”.
مصادر خاصة لمنصة SY24 أكدت لنا أنه “اعتمد مركز مدرسة الثانوية الشرعية في منطقة التل، أما في بلدة عسال الورد، تم اعتماد مركز البلدية، كمركز معتمد للتسوية، لكافة أهالي بلدات القلمون الأخرى”.
وأكد مراسلنا هناك أن” تهديداتٍ معينة، مارستها اللجان الأمنية للضغط على عدد من الشبان للذهاب إلى مراكز التسوية كل حسب منطقته، بعد نشر شائعات بأن عدد كبيراً منهم مطلوب للأفرع الأمنية، وبذلك تضمن توافد أعدادٍ كبيرة من الشبان إلى تلك المراكز، وتحظى بإقبال كبير أمام الإعلام”.
توقيت عمليات التسوية ،آثار استغراب الأهالي بريف دمشق، ولاسيما في القلمون الغربي الذي يخضع لسيطرة ميليشيا “حزب الله” اللبناني منذ 2014، وقد سبق لها عقد مصالحات عقب تهجير عدد من الأهالي إلى الشمال السوري في 2016، وفرض اتفاق “تسوية” على من رفض التهجير.
مصادر محلية من مناطق القلمون أكدت لنا، أن “الزخم الإعلامي حول الإقبال على مراكز التسوية غير صحيح، وإنما شمل عشرات الشبان بعد أن طلبت منهم الأجهزة الأمنية هناك، تسوية أوضاعهم ولاسيما المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، لتسهيل عودتهم إلى حياتهم الطبيعة حسب زعمها، وإلّا فإنهم معرضون للاعتقال في أي وقت، وطلبت من وجهاء البلد ومخاتيرها، وشيوخ المساجد التسويق لتلك التسويات لزيادة الإقبال على المراكز”.
وفي ذات السياق يرى محللون أن حكومة النظام بفرضها “ملف التسويات” من جديد، في مناطق سبق أن استعادت السيطرة عليها، هو ترسيخ لسيطرتها الكاملة على تلك المناطق، ومن ناحية أخرى تجنيد عدد كبير من الشبان المتخلفين عن الخدمة الإجبارية لزجهم في المعارك على خطوط الجبهات.
