تتعالى الأصوات من مناطق سيطرة النظام السوري مطالبة بملاحقة ومحاسبة التجار التي تُسعر المواد على أساس الدولار، بدلاً من ملاحقة بعض الأشخاص العاديين الذين يتعاملون بغير الليرة السورية.
جاء ذلك على خلفية ادعاء قوات أمن النظام اعتقالها شخص يتعامل بغير الليرة السورية وضبط عملات أجنبية بحوزته، وذلك في مدينة حمص الخاضعة لسيطرة النظام وميليشياته.
وذكرت جهات تابعة للنظام، أن فرع الأمن الجنائي بحمص تمكن الفرع من إلقاء القبض على الشخص المذكور على متن سيارته الخاصة نوع (ميتسوبيشي لانسر) وضبط بحوزته مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة.
وأشارت إلى أنه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على شراء عملات أجنبية من أشخاص مغتربين بطريقة غير قانونية، وبيعها لعدة أشخاص مقابل المنفعة المادية.
ولفتت المصادر إلى أن الأموال ذهبت لصالح “مصرف سورية المركزي”، مضيفة أن أمن النظام مستمر في البحث عن كافة المتورطين ببيع وشراء العملات الأجنبية في مناطق النظام.
وأثار هذا الأمر سخط كثير من القاطنين في مناطق النظام، والذين طالبوا النظام وأذرعه الأمنية بملاحقة التجار وحيتان الاقتصاد الذين باتوا يتحكمون بلقمة عيش المواطن، بدلاً من ملاحقة من يتعامل بغير الليرة السورية ومصادرة الأموال وتحويلها لخزينة النظام.
وعبّروا عن سخطهم بعبارة “يتم إلقاء القبض على المواطن إذا تعامل بغير الليرة السورية، علماً ان كل ما نشتريه (من سلع غذائية أساسية يومية) متعلق بغير الليرة السورية!!!”.
وسخر آخرون بطريقة مبطّنة بالقول “ومن رفع أسعار مادة البرغل متى سيتم إلقاء القبض عليه”، في إشارة إلى جشع التجار وبعلم أذرع النظام الاقتصادية دون حسيب أو رقيب.
وأنذر آخرون من أن هذه الإجراءات والتضييق الأمني الحاصل، سيمنع من هم في الخارج من إرسال الحوالات بالعملة الصعبة لمساعدة أهلهم، الذين يعانون من أزمات متفاقمة بشكل يومي.
وقال غاضبون إنه “بدلاً من ملاحقة من يتعامل بالدولار والعملات الأجنبية، تعالوا وشاهدوا التجار الذين يتحكمون بسعر المواد على أساس الدولار وحسب مزاجهم، في حين أنهم لا يأبهون لا للنظام ولا لأجهزة أمن النظام، هؤلاء يجب إنزال أقصى العقوبات بحقهم لمخالفتهم كل الأنظمة”.
ووجّه آخرون رسالة لوزارة داخلية النظام جاء فيها “ولماذا لا تصادرون وتعتقلون المسؤولين الذين كل أموالهم بالدولار؟ أم أنتم يا وزرارة الداخلية تعتقلون الفقراء فقط ومن ليس له واسطة؟!!”.
وتساءل آخرون “لماذا إذن تسمح حكومة النظام بالتعامل بالدولار فقط لمن أراد دفع بدل الخدمة العسكرية وفي نفس الوقت تحاربون من يتعامل بغير العملة السورية؟ بالفعل بلد التناقضات”.
ومطلع العام الماضي 2021، اعترف النظام السوري أنه تمكن وعبر فرع الأمن الجنائي التابع له، من مصادرة أكثر من 60 مليون ليرة سورية من عصابة تمتهن التعامل بغير الليرة السورية، وتسليم تلك المبالغ للمصرف المركزي بدمشق، في حين أعرب كثيرون عن غضبهم مشيرين إلى أن هذه الأموال عبارة عن حوالات قادمة للسوريين الذين يواجهون ظروفا اقتصادية سيئة.
وخلال الفترة ذاتها، أظهر استطلاع للرأي نشره موقع “الاقتصادي” الموالي للنظام، أن نحو 70% من الأسر السورية تعتمد على الحوالات الخارجية لتأمين متطلبات معيشتها الرئيسية، و5% من الأسر تعتمد على المساعدات الإنسانية، ونحو 30% لديها عملا إضافيا يعيلها في تأمين مورد مالي.
