أفادت “مجموعة الإنقاذ الموحد” الإنسانية، بأن السلطات اليونانية أعادت لاجئاً سورياً إلى الأراضي التركية بطريقة غريبة جدا، مشيرة إلى أن ما جرى لهذا اللاجئ لا يُصدق.
وفي التفاصيل التي اطلعت عليها منصة SY24، ذكرت المجموعة الإنسانية أن اللاجئ السوري ويدعى “علي سعيد الفرج” الذي وصل إلى اليونان لم يكن يعرف أن خروجه إلى البحر لشم الهواء وتغير المزاج وصيد السمك سينقلب عليه ليصبح بين ليلة وضحاها في الأراضي التركية .
ونقلت المجموعة الإنسانية عن اللاجئ السوري قوله، إنه “بتاريخ 01.01.2022، كنت على الشاطئ بالقرب من ميناء كارلو ڤاسي، وبالصدفة جاء قارب مطاطي فيه لاجئون ونزلو ا إلى الشاطئ لكنّ السلطات الأمنية اليونانية وصلت مباشرة إلى القارب واعتقلت اللاجئين وتم اعتقالي معهم”.
وأضاف الشاب السوري “حاولت أن أشرح لهم بأنني هنا منذ وقت طويل (أي أكثر من عام) وأنني أمتلك الوثائق التي تثبت ذلك لكن لم يسمح لي بالكلام على الإطلاق “.
وبيّنت المجموعة أن الشاب السوري هو أب لثلاثة أطفال، ركب قوارب الموت للبحث عن حياة أفضل على الأراضي الأوروبية، وصل على متن قارب يحمل 41 مهاجر إلى جزيرة ساموس اليونانية برفقة أخيه القاصر .
ونقلت المجموعة عن الشاب قوله إنه “بعد وصولنا ب 15 يوم حصلت على كرت البنك ومرتب 90 يورو ومساعدات من المنظمات وعلى خيمة صغيرة. وبقيت أنتظر إجراءات اللجوء حتى تم ترحيلي الى تركيا بطريقة غير إنسانية وغير أخلاقية ، حيث أخذونا في منتصف الليل بسفينة إلى البحر وتم وضعنا في قارب برتقالي على الحدود الإقليمية اليونانية التركية في بحر إيجه من الساعة التاسعة مساءا حتى الساعة السابعة صباحا، إلى أن جاء القارب التركي وقام بإنقاذنا و إعادتنا إلى منطقة إزمير في تركيا ومن ثم تم سجننا شهر كامل في كامبات بولاية كيلس التركية قرب الحدود السورية “.
وناشد الشاب السوري جميع المنظمات الحقوقية والدولية إعادته إلى اليونان للحاق بأخيه القاصر الذي يمر بوضع نفسي سيء جدا، حسب تعبيره.
وأعرب كثيرون عن حزنهم لما مرّ به الشاب السوري ولترحيله بطريقة “غير إنسانية” إلى تركيا، واصفين الشاب بأنه “لاجئ سيء الحظ”، في حين حمّل آخرون الشاب نفسه المسؤولية كونه لم يجد مكاناً سوى منطقة وصول المهاجرين عبر التهريب ليصطاد فيها السمك، حسب قولهم.
يذكر أنه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر2021، دقت عدة منظمات إنسانية دولية “ناقوس الخطر”، محذّرة من عمليات الترحيل والانتهاكات التي تمارسها اليونان بحق المهاجرين وطالبي اللجوء من بينهم جنسيات سورية وفلسطينية سورية.
وناشدت المنظمات الإنسانية أصحاب القرار في دول الاتحاد الأوروبي للتواصل مع السلطات اليونانية، من أجل الضغط ووضع حد لأكبر عملية ترحيل تقوم بها اليونان.
ومنتصف العام الماضي 2020، وحسب ما وصل لمنصة SY24، تقدم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، بشكوى رسمية عن طريق مؤسسة “جيرنكا 37” الحقوقية، ضد الانتهاكات التي مارستها السلطات اليونانية بحق اللاجئين السوريين ومنعهم من دخول أراضيها، وارتكاب أفظع الممارسات بحقهم.
