سخر رواد منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، من قانون جديد أصدره رأس النظام السوري “بشار الأسد”، والقاضي بفرض غرامات وعقوبات على تصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها.
وحسب القانون الذي أصدره رأس النظام فإن العقوبة تصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عاماً، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.
كما شدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص.
ويُعفى من العقوبة، حسب القانون الجديد، الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر، كما يعطي القانون أصحاب الأسلحة منتهية الترخيص مهلة لتجديد تراخيصهم.
وردّ كثيرون على القانون الجديد الذي أصدره “بشار الأسد”، مشيرين إلى أن هذا القانون يستهدف عائلة الأسد بالدرجة الأولى لكن جميعهم خارج المحاسبة، حسب تعبيرهم.
وأضاف آخرون في السياق ذاته أن “حيازة السلاح بقصد التجارة ممنوع، أمّا حيازتها بقصد قتل وتدمير الشعب السوري فهو مسموح!!”.
وتساءل آخرون “ماذا بخصوص الكبتاغون وتجارة المخدرات في مناطق سيطرة النظام؟”، في حين ردّ آخرون بالقول: “المهم أن تأتي الكهرباء ويتم تأمين المحروقات والخبز وتنخفض الأسعار، وغير هيك لا يهمنا”.
كما تساءل آخرون وجّهوا حديثهم للنظام وأعوانه بالقول “من سيلتزم بهذا القانون برأيك؟ هل هم الميليشيات الإيرانية أم الدفاع الوطني أم أبناء الساحل من تجار المخدرات والحشيش؟”.
يشار إلى أن حالة الفلتان الأمني دفعت بكثير من الموالين إلى تشبيه مناطق النظام التي تنتشر فيها فوضى السلاح وبخاصة “القنابل” بين أيدي المدنيين بأنها “دولة مافيا وغابة وحوش”.
ومؤخرًا، ، ادّعى النظام السوري وعلى لسان مسؤولي “الشعب الحزبية” التابعة له في محافظة طرطوس الساحلية، تسلّمه كميات كبيرة من الأسلحة غير المرخصة من أيدي “الشبيحة” وعناصر القوات الرديفة “ميليشيا الدفاع الوطني وغيرها” المساندة له.
يذكر أنه في مطلع العام الجاري 2022، تصدرت سوريا قائمة الدول عالميًا “لأعلى مستوى من مخاطر بيع الأسلحة للعام 2021″، وذلك وفق ما أصدره معهد “كاتو” للأبحاث الدولية ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن.
وذكر المعهد، حسب ما وصل لمنصة SY24، أن سوريا حلّت في المرتبة الأولى عالميًا لأعلى مستوى من مخاطر بيع الأسلحة، بمجموع نقاط بلغ 96 نقطة من أصل 100، تلتها اليمن في المرتبة الثانية بمجموع نقاط بلغ 96 نقطة.
يشار إلى أن “فوضى السلاح” وانتشاره في صفوف الميليشيات الموالية للنظام السوري، وحسب ما نشرت منصة SY24، أدت لوقوع الكثير من الجرائم، رغم النداءات المتكررة بمنع انتشار الظواهر المسلحة، إلا أن جميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تعاني من ذات المشكلة.
