أقرّ ما يسمى “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري مشروع قانون “مناهضة التعذيب”، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة خاصة بين أهالي الضحايا والمعتقلين في سجون النظام والذين قضى أغلبهم تحت التعذيب.
وفي التفاصيل، تضمنت المواد الواردة في مشروع القانون الذي تم إقراره، أمس الإثنين، تعريف مفهوم جريمة التعذيب وعدداً من العقوبات بحق مرتكبيها، حسب ماكينات النظام الإعلامية.
ونقلت الماكينات ذاتها عن وزير العدل التابع للنظام المدعو “أحمد السيد” أن “سوريا من الدول التي صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، حيث تضمنت هذه الاتفاقية أفعالاً يتوجب تجريمها ووضع عقوبات كفيلة بمنع ممارستها”، حسب زعمه.
وادّعى المصدر ذاته، أن “الدستور حرم التعذيب وأوجب أن يحدد القانون عقاباً لمن يرتكب هذه الجريمة”.
وتعليقاً على ذلك قالت المتطوعة في الحملات الخاصة بمناصرة المعتقلين في سجون الأسد “إيمات الظريفي” لمنصة SY24 إن “النظام وأذرعه يستخفون بعقول الناس ويصدرون قوانين هي بالأصل واجبة الوجود تضمن للإنسان العيش بكرامة واعتراف بإنسانيته”.
وتساءلت “الظريفي” قائلة “هل سيطبق هذا القانون المزعوم على رأس الهرم في سوريا؟ حيث أنه تجاوز حدود المعقول في انتهاكه ووحشيته ضد الإنسانية”.
يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقدر أعداد المعتقلين والمختفين قسريا ضمن مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، بنحو 140 ألف شخص.
كما وثقت الشبكة مقتل 14338 مواطن سوري تحت التعذيب بينهم 173 طفل، و74 سيدة، خلال عشر سنوات من عمر الثورة السورية.
وفي وقت سابق من العام 2021، وبمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي يصادف 26 حزيران/يونيو من كل عام.، قال “فضل عبد الغني” رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، حسب ما وصل لمنصة SY24، إن “النظام الأسدي قتل خلال عشر سنوات 14338 مواطن سوري تحت التعذيب بينهم 173 طفل، و74 سيدة”، مضيفا “أن 173 طفلاً ماتوا داخل مراكز الاحتجاز الأسدية”.
