بعد المرسوم الأخير من رئيس النظام السوري الذي يشرع بمصادرة أملاك المهجرين والنازحين في تفسيره وفقاً لحقوقيين، أصدر “بشار الأسد” مرسوماً جديداً يقضي بموجبه رفع بدلات رسوم وزارة الصناعة.
وبحسب ما نشرت “وكالة “سانا” التابعة للنظام فإن رئيس النظام صادق من خلال المرسوم رقم 12 على زيادة تكاليف تراخيص الشركات، بالإضافة إلى رفع رسوم أخرى، منها في السجل الصناعي، وشهادة التسجيل الصناعية للشركات والمؤسسات والأفراد، وأصبحت مئة ألف بعد أن كانت فقط 15 ألفاً.
بينما رفعت رسوم ترخيص الشركات، التي تأسست وفق القانون 21 لعام 1958، من 15 ألف ليرة إلى 75 ألفًا، في حين رفعت رسوم تأسيس الشركات والمؤسسات الخاضعة للمرسوم رقم 47 لعام 1952 إلى 50 ألف ليرة، بينما رفع تسجيل الشهادة الخاصة بها إلى 30 ألفًا.
وفي السياق أقر المرسوم أن أي تعديل على شهادة التسجيل أو منح بدل ضائع أو تالف سيرتفع 25% من رسم منح شهادة التسجيل، كذلك أي تمديد للترخيص سيرتفع 25% أيضاً.
وحدد المرسوم مبلغ 150 ألف ليرة سورية رسوماً لكل شهادة تسجيل سيارة نقل للمنشأة الصناعية أو الحرفية، في حين أقر 100 ألف ليرة رسم موافقة على إحداث مركز تدريب حرفي، و50 ألف ليرة سوريا رسم أي تعديل على موافقة إحداث المركز الحرفي، وأخيراً 25 ألف ليرة سورية رسم منح رخصة ممارسة حرفة تعقيب المعاملات وكتاب العرائض.
