تشهد الأسواق المحلية في مدينة ديرالزور، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، حالة من الركود الاقتصادي مع دخول شهر رمضان، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار جميع المواد والسلع الغذائية والتجارية، إضافة إلى فقدان بعض السلع من الأسواق نتيجة سحبها من قبل التجار المدعومين من الأجهزة الأمنية، بغية بيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
حيث انعكس غلاء الأسعار سلباً على الموظف العادي في المؤسسات الحكومية، والذي لا يتعدى راتبه الشهري 100 ألف ليرة سورية ولا يملك أي دخل آخر، ما اضطره للاعتماد على المساعدات الغذائية الشحيحة التي تقدمها منظمة الصليب الأحمر الدولية داخل المدينة وبشكل متقطع خلال العام، وشراء بقية المواد الأساسية والضرورية التي يحتاجها من السوق.
مصادر محلية تحدثت عن قيام التجار المحليين بمضاعفة الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ما ينذر بتوقف الحركة في السوق التجارية بشكل كامل، وسط دعوات من الأهالي لمقاطعة البضائع التي يرتفع سعرها بشكل كبير وغير مبرر، في محاولة منهم الضغط على هؤلاء التجار لتخفيض أسعارهم.
المصادر ذاتها تحدثت عن قيام معظم الأهالي بشراء الحصص الغذائية من بعض العائلات التي لا تحتاجها، أو التي تقوم ببيعها بغرض الحصول على الأموال لشراء بعض البضائع والسلع الأخرى، ما خلق سوقاً موازياً للسوق التجاري، والذي لا يعتمد على الربح بقدر ما يعتمد على التخفيف من المعاناة الكبيرة التي يعيشها المواطنون في المدينة.
“سعاد الجاسم”، معلمة في مدرسة ابتدائية وإحدى سكان حي الموظفين، ذكرت أنها “أنشأت مع عددٍ من صديقاتها ما يشبه السوق الصغير والمغلق لمبادلة المواد الغذائية فيما بينهم، لعدم قدرتهم على شراء جميع المواد التي يحتاجونها من السوق لارتفاع أسعارها”، على حد تعبيرها.
وقالت في حديث خاص مع منصة SY24: “صحيح أننا نحصل على المساعدات من الأمم المتحدة بشكل متقطع، إلا أننا نحاول قدر الإمكان الاعتماد عليها لعدم قدرتنا على تغطية تكاليف العيش المرتفعة وغلاء الاسعار الفاحش الذي تشهده أسواق المدينة، وخصوصاً السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن العادي”.
وأوضحت أن “حكومة النظام في المدينة قادرة على تخفيض الأسعار والتحكم بها بسهولة إن رغبت، ولكن حصار الفرقة الرابعة للمدينة وتحكمها بالبضائع التي تدخل إليها جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير ومخيف، تاركةً المواطن العادي يصاب بخيبة أمل لعدم قدرته على شراء احتياجاته الأساسية براتبه الذي لا يكفي لأسبوع واحد”.
وأضافت أنه “لا ننسى قيام المليشيات الإيرانية وميليشيا الدفاع الوطني بتهريب كميات من المواد الغذائية إلى مناطق سيطرة قسد أو إلى العراق، بغرض تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال، تاركةً المواطن في المدينة يبحث عن لقمة عيشه بين حاويات القمامة وبقايا بسطات الخضار”.
حيث بلغت نسبة ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في المدينة خلال أسبوع واحد 30%، وهي نسبة كبيرة جداً مقارنةً بحركة السوق، والذي شهد إقبالاً ضعيفاً على الرغم من دخول شهر رمضان، إذ بلغ سعر كيلو البطاطا بحسب تسعيرة التموين 2500 ليرة سورية، بينما تباع في الأسواق المحلية بقرابة 4000 الألف ليرة، بينما بلغ سعر كيلو البندورة بحسب تسعيرة النظام 3500 ليرة سورية في الوقت الذي تباع فيه بـ 4200 كحد أدنى.
هذا التخبط في الأسعار يعود لرفع الفرقة الرابعة قيمة الإتاوات التي تفرضها على البضائع والسلع القادمة من المحافظات السورية الأخرى، وأيضاً على الخضار والفواكه القادمة من ريف مدينة ديرالزور، ما دفع عدد من المواطنين الاستغناء عن بعض هذه المواد والاعتماد على الخضار الرخيصة في إعداد وجبات الطعام لعائلاتهم، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها غالبية العائلات في المدينة.
