استنكرت “منظمة العفو الدولية” القانون الذي أصدره رأس النظام السوري “بشار الأسد” لتجريم التعذيب، معتبرة أنه يرمي إلى تلميع الكثير من الانتهاكات التي ارتكبها النظام وداعميه بحق السوريين.
وذكرت المنظمة في بيان اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن القانون الذي أقرّه النظام السوري لا يقدّم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو ضحايا التعذيب، ولا يذكر ما إذا كانت أسر ضحايا التعذيب ستتلقّى تعويضات، في حالة وفاتهم. والأهمّ من ذلك، لم يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حصول التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل.
وأضافت أنها في الوقت الذي ترحب فيه بأي خطوات تشريعية نحو الامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب المعترف بها دولياً، ترى أن القانون الجديد يرمي فعلياً إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بموافقة الدولة.
وطالبت المنظمة الدولية، النظام السوري بالسماح وبشكل عاجل، للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة في البلاد حيث يقع التعذيب الذي يؤدي إلى الموت على نطاق واسع منذ سنوات، كخطوة أولى للدلالة على أي نية حقيقية للحد من ممارسة التعذيب من قبل موظفي الدولة.
وأكدت أن قانون تجريم التعذيب يجب أن يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يعني كخطوة أولى، ضمان أن مرتكبي التعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة يواجهون العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية، ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أنها سبق أن وثّقت الظروف غير الإنسانية في سجون النظام السوري، مضيفة أن الاستخدام المتفشي والمنهجي للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، المؤدي إلى وفيات أثناء الاحتجاز، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء عقب محاكمات صورية، يعد بمثابة جرائم ضد الإنسانية.
وتم سنّ قانون تجريم التعذيب بمرسوم رئاسي في 30 آذار/مارس، بعد مناقشته فيما يسمى “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري للمرّة الأولى في 28 من الشهر ذاته.
وكانت المتطوعة في الحملات الخاصة بمناصرة المعتقلين في سجون الأسد “إيمان الظريفي” قالت لمنصة SY24 إن “النظام وأذرعه يستخفون بعقول الناس ويصدرون قوانين هي بالأصل واجبة الوجود تضمن للإنسان العيش بكرامة واعتراف بإنسانيته”.
وتساءلت “الظريفي” قائلة “هل سيطبق هذا القانون المزعوم على رأس الهرم في سوريا؟ حيث إنه تجاوز حدود المعقول في انتهاكه ووحشيته ضد الإنسانية”.
يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقدر أعداد المعتقلين والمختفين قسريا ضمن مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، بنحو 140 ألف شخص.
كما وثقت الشبكة مقتل 14338 مواطن سوري تحت التعذيب بينهم 173 طفل، و74 سيدة، خلال عشر سنوات من عمر الثورة السورية.
