تستمر حالة الفلتان الأمني وأخبار الجريمة بتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام السوري وميليشياته، وسط الأصوات التي تتعالى مستنكرة من غياب أي دور للجهات الأمنية التابعة للنظام.
وفي آخر المستجدات هزت مدينة حلب جريمة جديدة هي الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، حسب عدة مصادر متطابقة.
وذكرت المصادر أن سائق تكسي أجرة من نوع “كيا ريو” قتل برصاصة من قبل شخصين كانا معه في السيارة، مؤكدة أن الحادثة وقعت في وضح النهار.
وأضافت أن الشابين فرا هاربين بعد أن ارتكبوا الجريمة وذلك بالقرب من جامع الباسل في حي الحمدانية.
وحمّل كثيرون سبب استمرار وقوع الجريمة هو “فوضى السلاح” وانتشار السلاح بين أيدي كثيرين، في ظل غياب الجهات الأمنية عن المساءلة رغم كل الادعاءات والقرارات بأنه ستتم محاسبة من يحمل السلاح دون ترخيص.
وأعرب آخرون عن مخاوفهم وقلقهم الشديد من غياب الأمن والأمان في مناطق سيطرة النظام، على خلفية أخبار الجرائم التي يتم الحديث عنها بين الفترة والأخرى.
وقبل أيام، هزت مدينة حلب، اليوم الثلاثاء، جريمة راح ضحيتها أم وأطفالها الإثنين بعد العثور على جثثهم داخل منزلهم في حي “الشيخ مقصود”.
وحسب ما وصل لمنصة SY24، فإن المنطقة التي وقعت فيها الجريمة خاضعة لسيطرة القوات الأمنية التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية”.
ومنتصف العام الماضي 2021، أفادت مصادر محلية بوقوع جريمة قتل على يد مجهولين في حي الشهداء بحلب الجديدة، راح ضحيتها سيدة في الثلاثين من عمرها.
وأواخر آذار/الماضي، سخر رواد منصات التواصل الاجتماعي، من قانون جديد أصدره رأس النظام السوري “بشار الأسد”، والقاضي بفرض غرامات وعقوبات على تصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها.
وردّ كثيرون على القانون الجديد الذي أصدره “بشار الأسد”، مشيرين إلى أن هذا القانون يستهدف عائلة الأسد بالدرجة الأولى لكن جميعهم خارج المحاسبة، حسب تعبيرهم.
يشار إلى أن حالة الفلتان الأمني دفعت بكثير من الموالين إلى تشبيه مناطق النظام التي تنتشر فيها فوضى السلاح وبخاصة “القنابل” بين أيدي المدنيين بأنها “دولة مافيا وغابة وحوش”.
