أقرّ النظام السوري بأنه يرسل “الأطباء الشرعيين” إلى الصومال، وذلك للتدرب على استخراج الرفات من المقابر الجماعية وتحليلها.
جاء ذلك على لسان رئيس الهيئة العامة للطبابة الشرعية التابع للنظام المدعو “زاهر حجو”,
وذكر “حجو” حسب ما رصدت منصة SY24، أنه يتم إرسال الأطباء الشرعيين إلى الصومال للتدرب على كيفية استخراج الرفات، مدّعيا أن الهدف من ذلك هو تهيئة الكوادر بشكل أفضل لحين دخول الجيش لبعض المناطق والتعامل مع المقابر الجماعية.
وأضاف أن الصومال من البلدان التي وقعت فيها حرب أهلية طويلة، وكان فيها عدد كبير من الضحايا والمقابر الجماعية وبالتالي لديهم خبرة كبيرة بهذا الموضوع.
الجدير ذكره ونهاية آذار الماضي، طالب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام السوري وكل المتورطين معه على ضوء الكشف عن مقابر جماعية جديدة تضم رفات آلاف الأشخاص الذين قضوا على يد هذا النظام.
وذكر المرصد الحقوقي في بيان اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أنه لا بدّ من تفعيل أدوات الضغط والمساءلة المشروعة في سوريا لمحاسبة النظام السوري عن انتهاكاته الوحشية لحقوق الإنسان، في ضوء الكشف عن مواقع لمقابر جماعية تضم رفات آلاف الأشخاص ممن قضوا على يد قوات هذا النظام.
من جهة ثانية، شكا “حجو” من قلة الأطباء الشرعيين في المراكز والمؤسسات الطبية التابعة للنظام، موضحا أنه يوجد في سوريا 52 طبيباً وضعفهم من الأطباء المكلفين في المحافظات، وهو رقم قليل جداً، نتيجة المردود المادي المنخفض.
ولفت إلى أن معظم هؤلاء الأطباء أصبح بعمر متقدم لنحو الـ50 عاماً، وبالتالي هناك حاجة لأطباء، محذراً أنه من الممكن أن يختفي الطب الشرعي من سورية بعد 15 عاماً.
وحول إمكانية حصول تجاوزات في تقارير الطب الشرعي، أوضح “حجو” أنه تحصل بعض التجاوزات في الطب الشرعي ولا يمكن إنكار الموضوع، ولكنها محدودة جداً، ولا يمكن أن تحصل في الأمور الحساسة وخاصة في حالات الوفاة والاعتداء الجنسي.
وأشار إلى أنه سجلت حالات لتعرض بعض الأطباء لضغوطات وتم التعامل معها، لافتاً إلى أنه في إحدى الحوادث تم إلغاء تكليف الطبيب الشرعي نتيجة إعطائه تقريراً طبياً شرعياً غير منصف، مؤكداً أن تقرير الطبيب الشرعي هام جداً في القضايا ويعتبر مفصلياً.
وأكد “حجو” أن الطب الشرعي تطور بشكل كبير خلال فترة الحرب حيث تشكلت خبرة للأطباء نتيجة كثرة الحالات، منوهاً إلى قلة عدد مخابر السموم والبصمة الوراثية الـDNA، حيث يوجد حالياً مخبر في إدارة الأمن الجنائي بدمشق، ومخبر ضمن الهيئة العامة للطب الشرعي، وأخير في البحوث الذرية، منوهاً إلى عدم وجود مخبر في المنطقة الشمالية، وفق تعبيره.
