أقدم عناصر من الشرطة المدنية في مدينة ديرالزور على قتل المدعو “ساجد عبد القادر” 23 سنة، وهو عنصر في ميليشيا الدفاع الوطني، وذلك بعد مشادة كلامية بينه وبين عناصر الدورية قبل أن تتطور إلى اشتباك مسلح بينهما، وذلك بالقرب من مسجد المهاجرين في حي “طب الجورة” غربي المدينة.
وقالت مصادر محلية، إن “دورية تابعة للشرطة المدنية قامت بإيقاف دراجة نارية عليها أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني واعتقاله، بحجة أن دراجته لا تحمل لوحات تسجيل نظامية، ما دفعه للاستنجاد بعناصر من الميليشيا كانوا متواجدين قرب مكان الحادث، لتحدث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لاشتباك مسلح”.
وأكدت المصادر، أن عناصر الميليشيا بادروا بإطلاق النار في الهواء بغرض إخافة عناصر الشرطة المدنية، الأمر الذي دفع أحد عناصر الشرطة بفتح النار بشكل مباشر باتجاه عناصر ميليشيا الدفاع، ما تسبب بمقتل “ساجد عبد القادر” على الفور وإصابة 3 عناصر آخرين، أحدهم إصابته حرجة، ليقوم عناصر الدورية بالانسحاب من مكان الحادث والفرار باتجاه مبنى الأمن الجنائي بالقرب من “مشفى الأسد” خارج مدينة ديرالزور.
في حين أرسلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري عددا من الدوريات إلى مكان الحادث، وقامت بفرض طوق أمني حول منزل القتيل، وأيضاً عند “مشفى الأسد” حيث تم نقل الجرحى إلى هناك، خوفاً من أي تصرف قد يقوم به عناصر ميليشيا الدفاع الوطني أو أقارب القتيل.
وأعلن قائد شرطة المدينة اللواء “بلال سليمان” عن قيام قاتل “ساجد عبدالقادر” بتسليم نفسه إلى فرع الأمن الجنائي، وذلك في محاولةٍ منه لتخفيف التوتر الكبير الذي تشهده المدينة.
مصادر خاصة تحدثت عن استدعاء اللواء “جمال محمود يونس” رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بديرالزور، قائد ميليشيا الدفاع الوطني “فراس العراقية” إلى مكتبه بشكل عاجل، وذلك لمناقشة التطورات التي تشهدها المدينة عقب الاشتباك الذي شهده حي “طب الجورة” ومقتل أحد عناصر الميليشيا على يد عنصر في الشرطة المدنية.
وأفادت مصادرنا، بأن “الاجتماع لم يدم أكثر من نصف ساعة طلب فيها يونس من العراقية ضبط عناصره بشكل أكثر، ومنعهم من حمل السلاح داخل المدينة إلا بمهمة رسمية، وأيضاً طالبه بعدم حماية العناصر التي تتعدى على دوريات الشرطة المدنية وعناصر الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، محملاً إياه مسؤولية ما حدث لعنصره الذي قتل على يد أحد عناصر الشرطة المدنية”.
وتشهد مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، حالة غير مسبوقة من الفلتان الأمني، وارتفاع معدلات الجريمة التي يرتكب معظمها عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني وعناصر الميليشيات الإيرانية والروسية، في ظل عدم قدرة الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة النظام على التعامل مع هذه التجاوزات، التي تصل أحياناً الى جرائم قتل في وضح النهار وأمام أعين المواطنين دون أن يتم محاسبة الفاعلين.
