أفادت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” بأن النظام السوري استولى على أموال وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسراً تقدر قيمتها بـ 1.5 مليار دولار منذ العام 2011 ولغاية العام 2021 مستغلاً معاناتهم لتحقيق مكاسب مالية.
وذكرت الرابطة في بيان وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أن الأصول التي استولى عليها النظام تشمل أرصدةً مالية وعقارات وشركات وسيارات ومواداً مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية ومعدات، ومحاصيل زراعية، وماشيةً، ودواجن.
وقدّرت الرابطة هذه الأصول بقيمة 1.5 مليار دولار على أساس المعلومات التي تم جمعها من مقابلات أجرتها مع معتقلين سابقين تم تجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم وأصولهم المالية من خلال أوامر من المحاكم وقرارات رسمية أخرى.
ويستند التقدير إلى رقم متحفظ مرتبط بما لا يقل عن 250 ألف معتقل تم اعتقالهم منذ عام 2011 وحتى الآن. ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من هذا لأن نتائج التقرير تشير إلى أن غالبية الأصول صودرت بشكل غير رسمي، حسب البيان.
وذكرت الرابطة أن سوريا واجهت في السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انهيار العملة السورية وارتفاع حاد في معدلات الفقر، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الدولية، ونتيجة لذلك، اضطر النظام الذي يعاني من ضائقة مالية إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى، بما في ذلك الابتزاز المالي لعائلات المحتجزين، والاستيلاء على الشركات والسيطرة على رؤوس الأموال.
ويأتي الارتفاع المضطرد في مصادرة أصول المعتقلين كسلوك هو الأحدث في سلسلة الإجراءات اليائسة التي لجأ إليها النظام من أجل صموده المالي ومحاربة آثار العقوبات.
ونقل البيان عن “دياب سرية” المؤسس الشريك في رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا قوله إن “هذا التقرير يكشف عن الحجم المروع للاستغلال المالي وإساءة معاملة المعتقلين الذين أُجبروا بالفعل في كثير من الحالات على تحمل سنوات من التعذيب الممنهج وظروف السجن غير الإنسانية، كما يفضح عمق فساد نظام الأسد والتكتيكات القاسية التي يستخدمها للنجاة من الأزمة الاقتصادية الرهيبة، وتدمير حياة المعتقلين لفترة طويلة بعد مغادرتهم السجن”.
ووجهت الرابطة تحذيرات ونصائح لجميع عائلات المعتقلين والمختفين قسراً أو المفقودين لاتخاذ خطوات لحماية ممتلكاتهم وميراثهم وحمايتها من عمليات المصادرة التي يتبعها النظام.
وتؤكد الرابطة أن “هذه النتائج يجب أن تحفز المجتمع الدولي على الضغط من أجل الإفراج عن جميع الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أثناء الاحتجاز وكذلك وقف سياسة النظام العقابية المتمثلة في مصادرة أصول المحتجزين. إنه بمثابة تذكير مهم بالوحشية والرعب المستمر الذي يستمر على نطاق واسع داخل نظام الاعتقال وقهر المجتمع السوري.”
وحسب الرابطة أيضاً فإن “الغالبية العظمى من المعتقلين سُجنوا بشكل غير قانوني فيما يتعلق بالنشاط السلمي أو معارضة النظام، مما يوضح أن الممارسة غير القانونية المتمثلة في الاستيلاء على أصول المعتقلين هي جزء من استراتيجية نظام الأسد المتعمدة لتدمير جميع المعارضين المفترضين وسحق المعارضة”.
وأواخر العام الماضي 2021، أعلنت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق “دليل الحماية” من عمليات الاحتيال والابتزاز المالي لأهالي المعتقلين والمختفين قسراً، والتي يمارسها النظام السوري وأفرعه الأمنية إضافة إلى رجال الأمن والشبيحة وبعض المحامين.
وبداية العام 2021، أصدرت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، تقريرا وثقت فيه لجوء النظام السوري إلى عمليات الإخفاء القسري والاعتقال، كوسيلة لجني ومراكمة الثروات وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية وقادتها والنافذين في حكومته وبعض القضاة والمحامين.
