ضجت مناطق سيطرة النظام السوري بجريمتي قتل هزتا الشارع في حمص وطرطوس، وسط تصاعد حالة السخط بين القاطنين في تلك المناطق من حالة الفلتان الأمني وغياب أي دور لأجهزة أمن النظام.
وفي التفاصيل، أقدم مسلحون مجهولون على قتل أحد المحامين في مدينة حمص، وسط نباين الروايات حول سبب مقتله.
وذكرت مصادر محلية حسب ما تابعت منصة SY24، أن الجريمة وقعت على باب القصر العدلي في حمص، لافتة إلى أن المسلحين كان عددهم 4 أشخاص وكانوا يستقلون دراجتين ناريتين.
من جهتها، أفادت وزارة داخلية النظام في بيان، أن مقتل المحامي جاء إثر خلافات عائلية، مبينة أنه تم إسعافه إلى مستشفى الوليد بحمص لكنه فقد حياته نتيجة تدهور حالته الصحية.
ولفتت الوزارة إلى أنه ومن خلال المتابعة تم معرفة هوية الفاعلين، وإرسال دوريات معززة من مختلف الوحدات الشرطية بحمص إلى منازلهم بقرية عزيزة وإلى الأماكن المحتمل تواجدهم فيها، وتبين أنهم متوارون عن الأنظار.
وأكد مدير مستشفى الوليد بحمص، أن المحامي تعرض لإصابات قاتلة، منها رصاصة نافذة في البطن تسببت بهتك في المعدة، وتهتك بالأمعاء الدقيقة وطلق ناري آخر أدى لكسر متفتت بالفخذ الأيسر.
واستنكر القاطنون في مدينة حمص تلك الجريمة، مشيرين إلى أن مناطق النظام باتت أشبع بـ “شيكاغو”، في إشارة للأحداث الأمنية التي تلقي بظلالها السلبية على المدنيين وخاصة في ما يتعلق بانتشار الجريمة بمختلف أشكالها وبشكل ملحوظ.
وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر المحلية أن جريمة أخرى وقعت في محافظة طرطوس.
وفي التفاصيل، أفادت المصادر أن أحد الشبان في قرية “خربة الأكراد” بريف طرطوس أقدم على قتل والده بعصا خشبية، بسبب قيام والده بالضغط عليه بشكل مستمر للعمل بالأرض وعدم إعطائه نقود على الرغم من أن وضع والده المادي ميسور.
وعبّر كثيرون عن غضبهم وألمهم لما يجري في عموم المحافظات السوري، محذرين من أن “القادم أعظم”، في حين قال آخرون “سنسمع كثيراً عن هذا السلوك الشاذ، بسبب تدهور القيم والأخلاق وكثرة الفقر والحاجة”، بينما أكد آخرون أنه “من المهم معالجة تدهور الحالة الاجتماعية والفساد الأخلاقي”.
الجدير ذكره أن المناطق الساحلية التي تعد حاضنة شعبية لرأس النظام السوري “بشار الأسد”، بدأت تشهد وعقب انتهاء ما تسمى “الانتخابات الرئاسية” نهاية أيار/مايو الماضي، الكثير من الأزمات الاقتصادية والمعيشية إضافة إلى حالة الفلتان الأمني.
يشار إلى أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تسبب بها النظام السوري، ساهمت في انتشار الجريمة بمختلف أشكالها بدءًا من القتل والخطف وصولا إلى الجرائم الإلكترونية والابتزاز عبر الإنترنت.
