أعلنت الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة للنظام السوري، تسجيل 45 حالة انتحار في مناطق النظام منذ مطلع العام الجاري 2022.
وذكر المدير العام للهيئة “زاهر حجو”، حسب ما تابعت منصة SY24، أنه تم تسجيل 45 حالة انتحار خلال العام الجاري، منهم 37 من الذكور و8 من الإناث.
وأشار إلى أن “أكثر الحالات المسجلة لأشخاص أعمارهم ما بين 40 و50 عاماً والتي بلغت ثماني حالات”.
وأفاد بأن أكبر عمر من بين المنتحرين هو 73 سنة، في حين أصغر عمر هو 13 سنة.
وتنوعت حالات الانتحار وفق الآتي: 27 حالة من المنتحرين من خلال الشنق، 13 حالة عبر الطلق الناري، 3 حالات سقوط من علو شاهق، وحالتين عبر استخدام السم، حسب المصدر ذاته.
ونقلت ماكينات النظام الإعلامية عن مصدر قضائي قوله، إن “القانون السوري لا يعاقب الشخص الذي حاول الانتحار، باعتبار أن الشخص الذي أقدم على الانتحار مريض نفسياً ويجب معالجته، كما أن العقوبة الجسدية في مثل هذه الحالات غير مجدية باعتبار أن الذي حاول الانتحار هو عاقب نفسه”.
وأضاف أنه “يعاقب الشخص الذي حمله على ذلك وفق المادة 539 من قانون العقوبات العام والتي تم تعديلها في عام 2011، والتي نصت على أنه من حمل إنساناً بأي وسيلة على الانتحار أو ساعده بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 218 على قتل نفسه عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى 12 سنة”.
وتابع أنه “في حال كان المحمول على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عليه عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه وبالتالي من الممكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام”.
ومطلع العام الجاري، وحسب ما نشرت منصة SY24، أنذر عدد من القاطنين في مناطق النظام السوري، بأن قادمات الأيام ستشهد مزيدًا من حالات الانتحار بسبب الواقع الاقتصادي والمعيشي السيء.
وأواخر العام الماضي 2021، تصدرت محافظة حلب عدد حالات الانتحار بـ 19حالة، تلتها ريف دمشق بـ 17 حالة ، ثم 15 حالة في طرطوس، و13 حالة في اللاذقية، و14 حالة في دمشق ، و14 في حماة، و7 في حمص، و6 في السويداء ، و5 حالات في درعا، حسب الهيئة العامة للطب الشرعي في دمشق.
وخلال الفترة ذاتها، علّق مواطنون قاطنون في مناطق سيطرة النظام السوري، على الأخبار التي تفيد بتسجيل أكثر من 100 حالة انتحار في تلك المناطق في أول 8 أشهر من العام 2021، بعبارة
من الهنا والسعادة اختصروا الطريق وارتاحوا”.
