من جديد تتصدر ممارسات الحواجز العسكرية للنظام في ريف دمشق الواجهة، من خلال التدقيق اليومي والتضييق على المدنيين أثناء مرورهم على أي حاجز عسكري.
غير أن التسلط والممارسات المهنية بحق الأهالي، من قبل الحاجز العسكري المتمركز في منطقة “حرنة” التابعة لمدينة التل بريف دمشق، زادت من معاناة المدنيين بسبب تقصد إذلالهم أثناء تفتيشهم، حسب ما أفاد به مراسلنا في المنطقة.
وقال المراسل إن “الحاجز يقوم بإيقاف المدنيين والعسكريين، وتفتيشهم بشكل فردي، بعد إنزالهم من المركبة بحجة التفتيش، وأخذ البطاقات الشخصية وإجراء فيش أمني لها، وطلب أوراق التأجيل الدراسي مع بطاقات التسوية الخاصة بالشباب، كما يتم توجيه الإهانات اللفظية والشتائم للأهالي،باستمرار، فارضاً عليهم سطوته”.
يعد الحاجز ذو خصوصية معينة جعلته يتحكم بالمدنيين والعسكريين معاً دون رادع، كونه يضم عناصر من ميليشيا “حزب الله” اللبناني، ويعد صاحب السلطة فيه، كما أن القيادي الميداني المسؤول عن الحاجز هو لبناني الجنسية حسب ما أكده مراسلنا.
إذ يقع الحاجز عند الطريق الرئيسي الذي يشكل عقدة مواصلات بين منطقة التل وبلدات القلمون وبين مدينة برزة ووصولاً إلى قلب العاصمة دمشق حسب ما نقلته عدسة SY24، ويفرض سطوته على أهالي تلك المناطق أثناء مرورهم اليومي إلى أعمالهم أو جامعاتهم.
وفي ذات السياق رصدت منصة SY24 في تقارير سابقة، ممارسات عدداً من الحواجز العسكرية في دمشق وريفها، إذ يتعرض المارة بشكل يومي في أغلب الحواجز العسكرية، إلى سوء معاملة من قبل الضباط والعناصر المنتشرين في معظم مداخل ومخارج المدن، ويتم إخضاع المارة للتفتيش اليومي، وتسبب هذه الإجراءات المتكررة، ازدحاماً كبيراً على الطرقات الرئيسية، إذ يتجمع عدد كبير من المركبات بانتظار دورهم في التفتيش.
يذكر أن هذه الممارسات الأمنية تجاه المدنيين، واحدة من الانتهاكات الممارسة من قبل عناصر حواجز النظام والميليشيات التابعة له، في دمشق وريفها بحق الأهالي، وسط عجز تام عن إيقافها.
