أعلنت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” الانسحاب من جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية التابعة للنظام السوري في مدينة القامشلي، وذلك بعد ساعات من اقتحامها وطرد جميع الموظفين منها، رداً على استمرار الحصار المفروض من قبل قوات النظام على حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.
عملية الانسحاب جاءت بعد مفاوضات أجرتها قيادة “قسد” في القامشلي مع قيادات الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري، و برعاية من القوات الروسية المتواجدة في مطار القامشلي المدني، وذلك بغرض تخفيف حدة التوتر في المنطقة والسماح لموظفي دوائر النظام الحكومية بالعودة لمؤسساتهم، بالتزامن مع وعود لـ”قسد” بالسماح بإدخال الشاحنات والمواد الغذائية للأحياء المحاصرة في حلب.
وكانت قوات “الأسايش” قد سيطرت على مديرية المالية ونقابة المعلمين والمجمع التربوي والمؤسسة السورية للحبوب واتحاد شبيبة الثورة والمركز الثقافي في مدينة القامشلي، بالإضافة إلى اتحاد الفلاحين ومكتب حزب البعث وشعبتي الريف والمدينة التابعة له، وذلك بعد طردها جميع العاملين في هذه المؤسسات والحرس التابعين لها وإجبارهم على تسليم أسلحتهم لها.
فيما انتشرت “الأسايش” في المربع الأمني الذي يضم هذه الدوائر وأيضاً في الأحياء المدنية المحيطة بها، والتي تضم الموالين للنظام وعائلات مقاتلين من ميليشيا الدفاع الوطني، وقامت بفتح جميع الطرق المؤدية إلى هذه الأحياء وإزالة حواجز قوات النظام التي كانت موجودة على مدخلها، بينما حاصرت ما تبقى من عناصر قوات النظام في أفرع الأمن العسكري وأمن الدولة والأمن السياسي فقط لا غير.
من دورها نفت قوات “الأسايش” التقارير والمعلومات التي تحدثت عن قيامها بالسيطرة على المؤسسات الخدمية في الأحياء الواقعة تحت سيطرة النظام في القامشلي، وأكدت في بيان رسمي أن قواتها اتخذت ما أسمتها بـ” الإجراءات الأمنية المشددة على مناطق النظام السوري”، والتي جاءت رداً على قيام الأخير بفرض “حصار جائر على الأهالي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب من قبل قوات عسكرية وأمنية”، مؤكدةً استمرار هذه “الإجراءات في القامشلي حتى فك الحصار عن الأحياء في حلب”.
والجدير بالذكر أن التوتر بين قوات النظام السوري و”قوات سوريا الديمقراطية” قد ازدادت حدته مؤخراً، مع استمرار الفرقة الرابعة بفرض حصار على عدد من الأحياء الواقعة تحت سيطرة “قسد” في حلب، بالإضافة إلى قيامها بإغلاق جميع المعابر البرية التي تصل مناطقها بمناطق النظام، مانعةً عبور شاحنات المواد الغذائية والسلع التجارية إلى مناطق شمال شرق سوريا إلا بعد فرض إتاوات مالية كبيرة.
