أوضح باحث في الشأن السياسي والعسكري، الأسباب التي تقف وراء رفض النظام السوري إعادة إعمار المناطق المدمرة ورغبته في بناء ما تسمى “مدن جديدة للسوريين”.
جاء ذلك على لسان الباحث “رشيد حوراني” في تصريح لمنصة SY24، تعقيباً على ما جاءت به صحيفة “الشرق الأوسط” من أن “النظام يرفض عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، ويريد بناء مدن جديدة مثل (ماروتا سيتي) و(باسيليا سيتي) في مدينة دمشق”.
وأضافت الصحيفة أن “النظام يريد لأهالي المناطق التي دمرتها الحرب أن يواجهوا مصيرهم بأنفسهم، أي أن يقوموا بإعادة إعمار مناطقهم على نفقاتهم الخاصة”.
وقال “حوراني” إن رفض النظام إعادة المناطق المدمرة يعود إلى 3 أهداف: الأول هو إعادة الهندسة الاجتماعية بما يتناسب مع الوضع الأمني، خاصة أنه استفاد من الدروس بعد الثورة التي خرجت ضده مطلع 2011، والهدف الثاني: ترك أبناء المناطق المدمرة يسعون في إعمار بيوتهم الأمر الذي يشغلهم عن التفكير بأمور تخص الحكم والديمقراطية وغيرها، في حين أن الهدف الثالث هو التغطية على أملاك المعارضين التي سيطر عليها النظام ومنحها للشبيحة والموالين له، لهذا يرفض النظام إعادة الإعمار والتفكير ببناء مدن سكنية أخرى”.
وتتحدث المعلومات عن “اقتراحات على النظام السوري إعادة إعمار الأحياء الشرقية من مدينة حلب بأموال من جهات عربية وتفاهمات إقليمية، لكن النظام رفض ذلك واقترح بناء مدن سكنية جديدة”، حسب الصحيفة ذاتها.
وفي هذا الجانب قال “حوراني” إن “هذا العرض لا شك أنه مقدم من إحدى دول الخليج تحت ذريعة إخراج النظام من العباءة الإيرانية، لكن هذه العروض تجعله يتمادى في رفضه وتعنته، وستفشل كل محاولات الخليج في تحقيق أهدافها”.
و”ماروتا سيتي وباسيليا سيتي”، هما منطقتان أعلن عنهما رأس النظام السوري “بشار الأسد” في عام 2012 بمرسوم تشريعي حمل الرقم 66، ونص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي، وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.
وتضم المنطقة الأولى، حسب المرسوم، منطقة جنوب شرقي حي المزة شمال غربي مدينة دمشق من المنطقتين العقاريتين مزة – كفر سوسة، فيما تضم الثانية جنوب “الجسر المتحلق الجنوبي” من المناطق العقارية «مزة – كفر سوسة – قنوات بساتين – داريا – قدم”.
وكان رئيس “هيئة القانونيين السوريين الأحرار” المستشار القانوني “خالد شهاب الدين” قال لـ SY24، إن “المرسوم 66 لعام 2012، والقانون 10 لعام 2018، وكل ما صدر من النظام يهدف للاستيلاء على العقارات وخاصة تلك التي تعود للمعارضين ولكل من خرج عليه، ولنقولها بصراحة عقارات (مناطق السنة)”.
وأشار إلى أن “من يقوم بإنجاز مشروع ماروتا سيتي هي شركات إيرانية وروسية، وبالدرجة الأولى إيرانية”.
