فشلت حكومة النظام مجدداً في وضع آلية ناجحة لبيع الخبز، ولا سيما بعد تنفيذ قرار توطين الخبز الصادر في الخامس من نيسان الجاري، لعلاج أزمة توفير الخبز والتخفيف من الطوابير أمام الأفران في دمشق وريفها.
هذا وقد ارتفع سعر ربطة الخبز حالياً عبر البطاقة الإلكترونية عند المعتمدين بعد بدء تطبيق التوطين في دمشق وريفها، إلى 500 ليرة سورية، رغم أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حددت سعر الربطة بـ 250 ليرة فقط، حسب ما ذكرته صحيفة “الوطن” الموالية للنظام.
وأشارت الصحيفة إلى أن رفع سعر الخبز جاء من قبل المعتمدين الذين زعموا أن تكاليف نقل الخبز إلى أماكنهم باتت مرتفعة ويدفعون مبالغ عالية لقاء ذلك.
وحسب ما رصدته منصة SY24، فقد اشتكى عدد من الأهالي أن الخبز الموجود لدى المعتمدين في معظم المناطق ليس من النوعية الجيدة، بسبب وضع كميات الخبز فوق بعضها البعض دون تهوية لعدم تخصيص أماكن لذلك، ما تسبب برداءة الخبز الموجود، بالإضافة إلى رفع سعر مبيعه.
وأوضح آخرون أنهم رغم البدء بتوطين الخبز وبيعه في أماكن مخصصة إلا أنهم في بعض الأحيان لا يجدون مخصصاتهم، ويضطرون لشراء الربطة بـ 1500 ليرة من الباعة المنتشرين أمام الأفران.
وفي ذات السياق، استغرب رئيس جمعية حماية المستهلك، من موضوع رفع سعر ربطة الخبز عند المعتمدين بعد تطبيق التوطين في دمشق وريفها، لافتاً إلى أنه ليس هناك أي مبرر لرفع السعر،مضيفاً أن السبب يعود وزارة التموين، التي قد نسيت بعد تطبيق التوطين مراقبة أسعار الخبز عند المعتمدين، ما أدى إلى استغلال ذلك من قبلهم ورفع السعر.
يذكر أنه بداية شهر نيسان بدأت الحكومة بتطبيق ما أسمته “توطين الخبز”، أي أن المواطن الذي صدرت بطاقته في ريف دمشق، فيشتري خبزه من مخابز الريف، ومن كانت بطاقته صادرةً من المدينة فيشتري من مخابز المدينة.
واعتبرت الوزارة، أن توزيع الشراء من المخابز على الجغرافية وعدد سكان كل حي ومنطقة سكنية هو الضمان الوحيد لحصول المواطنين على خبزهم بسهولة، والقضاء على ظاهرة الاتجار بالخبز في الشوارع وبيعه بأسعار مرتفعة، غير أن الواقع كان عكس ذلك، وارتفعت أسعار الخبز حوالي الضعف.
