تشهد مدينة الرقة حركة عمرانية واسعة على الرغم من الدمار الكبير الذي تعرضت له، وخاصةً منازل المدنيين القاطنين ضمن الأبنية العالية التي تعرضت بشكل مباشر لعمليات قصف من طيران التحالف الدولي إبان الحرب على تنظيم “داعش” في الرقة.
“أحمد الشوبان”، مهندس معماري وصاحب مكتب عقارات في مدينة الرقة، أشار إلى وجود أكثر من ثلاثة فنادق ضخمة، وما يقرب من خمسة مطاعم، إضافة إلى أكثر من 160 بناء جديدا تم تشييدها بين العامين 2021-2022، مؤكداً أن الحركة العمرانية في الرقة ممتازة جداً مقارنةً بالإمكانات المتاحة للمهندسين والمتعهدين، والذين يُعانون الكثير من الصعوبات في عمليات البناء.
وبحسب “الشوبان” فإن أبرز الصعوبات التي تواجه متعهدي البناء تتلخص بإغلاق المعابر، وارتفاع سعر صرف الدولار مقارنةً بالليرة السورية واحتكار تجارة الإسمنت لشركة خاصة وأشخاص معينين، لم يُسمهم، يتحكمون بطرق إدخال الإسمنت والحديد إلى مدينة الرقة.
وقال المهندس لمنصة SY24: “نعمل كمهندسين ومتعهدي بناء على التكفل ببناء المنازل المدمرة على شكل أبنية متعددة الطوابق، حيث نقوم بأخذ شقق سكنية من ضمنها كشرط للبدء بعمليات التشييد”.
وأضاف أنه “لدينا طموحات كبيرة بأن نجعل من مدينة الرقة مدينة تُضاهي المدن العامرة في العالم، لكن احتكار أشخاص معينين لمواد البناء وضع الأغلال في أيدينا”، على حد تعبيره.
ومن جهة أُخرى يواجه الحاج “زينو بيازيد” 74 عاماً، صعوبة في بناء منزله المُدمر بشكل كامل منذ العام 2017، لعدم إيجاده متعهداً يقبل بإعادة بنائه على وضعه السابق، إضافة لعدم قبول الحاج “زينو” مقاسمة منزل عُمره مع المُتعهدين.
وقال في حديث خاص لمنصة SY24: “لا أستطيع بناء منزلي في الوقت الحالي لارتفاع أسعار الإسمنت والحديد، لكني أيضاً لا أستطيع أن أقبل بأن اتقاسم منزلي مع أحد، لأ أريد إلا أن يعاد بناء نصف البيت وليس كله”.
ومنذ عام 2019 انتشرت ظاهرة المتعهدين للأبنية بشكل كبير في مدينة الرقة، بسبب عدم مقدرة معظم الأهالي على إعادة إعمار منازلهم المدمرة، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، ما دفع بالكثيرين لقبول عرض المتعهدين ببيع منازلهم بأسعار رخيصة، أو إشراك المُتعهد في ملكية البناء مقابل تقاسم الشقق السكنية مع أصحاب الأرض الأصليين.
من جهتها عملت “الإدارة الذاتية” على توزيع مادة الإسمنت والحديد وبقية مواد البناء التي تستوردها من خارج مناطقها، على قرابة الـ 85 تاجراً في الرقة، حيث يستلم كل واحد منهم على الأقل خمسة أطنان يومياً في وقت سابق، أما اليوم فلا يتجاوز مُجمل مايحصل عليه التاجر طنا واحدا فقط.
في حين، تحاول دائرة “حماية المستهلك” مراقبة السوق السوداء وإلزام التجار ببيع مواد البناء بحسب الأسعار التي تم تحديدها لهم في وقت سابق، إلا أن التجار لم يلتزموا بالسعر الذي تم تحديده والبالغ 90 دولار للطن الواحد، معللين ذلك بسبب ارتفاع تكاليف تحميل الإسمنت العالية و الخسارة الكبيرة في حال بيعه بهذا السعر.
وبحسب مراقبون للسوق المحلية في الرقة فقد تراوح سعر طن الإسمنت في العام 2020 مابين 89-93 دولاراً، أما اليوم فقد تجاوز الـ 100 دولار للطن الواحد، بينما بلغ سعر الحديد كان بأقل من 700 دولار للطن الواحد الذي يبلغ اليوم أكثر من 950 دولار.
وعلى الرغم من الصعوبات التي تُعطل عمليات البناء وإعادة الإعمار في مدينة الرقة، إلا أن كُل حي في المدينة لا يكاد يخلو من عشر ورشات على الأقل تعمل في تشييد الأبنية المرتفعة، التي أصبحت ميزة جديدة في المدينة مع ظهور “الأبراج” والطوابق العالية فيها، بعد أن كانت مُعظم أبنيتها مكونة من طابق واحد أو طابقين، فيما عدا حيي الثكنة والإدخار المشهورين سابقاً بأبنيتها المرتفعة.
