فضيحة بشأن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق السورية، في مناطق سيطرة النظام، أثارها الباحث الاقتصادي “عامر شهدا”، الذي اعتبر أن ارتفاع الأسعار في السوق المحلية غير منطقي، وبأن هناك حرب ممنهجة على المواطن السوري.
وكشف “شهدا” حسب ما تابعته منصة SY24، أن البضائع السورية تباع في أسواق العراق بسعر أرخص من الأسواق السورية، رغم أن البضاعة مصدرها من سوريا وهي البلد المنتج لها.
وأشار في حديثه أيضاً، أن البضاعة المصدرة للعراق تخضع لرسوم جمركية، حوالي 15 في المئة بشكل وسطي، وضريبة 20 في المئة، ويضاف إليها أجور الشحن، ونسبة ربح 20 في المئة ومع ذلك في أرخص من الأسعار المحلية.
يتراوح سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي حوالي 1500 دينار، ويصل الحد الأدنى للأجور في العراق 400 دولار، ومع ذلك البضاعة تباع بسعر أرخص من الأسواق السورية، بينما الحد الأدنى للرواتب في سوريا لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية أي بما يعادل 35 دولار، وهذا يعني أنه لا مجال للمقارنة بين مستوى الدخل والأسعار في كلا البلدين ومع ذلك هناك ارتفاع واضح في بيع السلع في الداخل السوري.
وأورد “شهدا” أسعار بعض السلع كمثال للمقارنة بين البلدين، إذ أن سعر قميص قطن رجالي داخلي صناعة حلب 1500 دينار أي 2800 ليرة سورية، وسعر منظف كرمل 2000 دينار 3730 ليرة سورية، مربى التوت درة 2000 دينار 3739 ليرة سورية، مرتديلا هنا 200غ 1000 دينار 1860 ليرة، أي أن هناك اختلاف واضح في سعرها بالمحال التجارية في الداخل.
وطالب من الإعلام السوري من خلال منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي أن يتم الإضاءة على أسعار المنتجات السورية بأسواق الدول المجاورة، ومقارنتها بأسعار الأسواق الداخلية حيث سيتم الكشف عن كثير من قضايا الفساد المتعلقة بارتفاع الأسعار لصالح رؤوس أموال متحكمة بالسوق.
وأثارت هذه المقارنة غضباً واسعاً بين المتابعين، والذين أكدوا حقيقة رخص الأسعار ليس فقط في العراق بل في كثير من دول الجوار، كالخليج العربي ومصر ولاسيما أن الرواتب والأجور لا تقارن مع الأجور في سوريا.
وتداولت مواقع ومنصات اجتماعية موالية هذه الفضيحة، دون الكشف عن المسبب الحقيقي وراء الفساد وارتفاع الأسعار، لتُظهِر للمواطن أن التجار هم سبب الأزمة ، ورفع الأسعار، ولا علاقة لحكومة النظام في التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه المواطنين.
