يتوجه “عمر المحمد”، نحو محلات “البالة”، بمنطقة السوق الشعبي في ضواحي مدينة الرقة، بعد أن فقد الأمل بالحصول على كسوة العيد لأطفاله من بعض المحلات التجارية الواقعة وسط المدينة، والتي وصف أسعارها بـ “الفاحشة”، مضيفاً “مرتبي كاملاً لا يكفي لشراء بدلة عيد لطفل واحد من أبنائي الأربعة من بعض هذه المحلات، لكن من البالة الجديدة يمكنني ذلك”.
حيث تختلف الأسعار بشكل جذري في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” بين شارع وآخر، إذ تبلغ تكلفة شراء كسوة العيد الواحدة من محلات البالة في شارع تل أبيض إلى حوالي 50 ألف ليرة سورية، في الوقت الذي يصل فيه سعر نفس الكسوة في بعض المحلات بوسط المدينة لحوالي 200 ألف ليرة سورية.
وقال “عمر” في حديثه لمنصة SY24، إن “أصحاب المحلات الواقعة في وسط المدينة أكدوا أنهم مجبرون على بيع بضائعهم بأسعار مرتفعة، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة تجهيز محالهم التجارية وتكاليف الدعاية لها، وأيضاً الطريقة التي يتم فيها الحصول على هذه البضاعة والتي تكون غالبيتها مستوردة من خارج مناطق سيطرة الإدارة الذاتية”.
وأضاف أن “محلات البالة باتت مكتظة بأصحاب الدخل المحدود من أبناء مدينة الرقة والذين وجدوا فيها ما يناسبهم من ناحية السعر والجودة، حتى أنني استطعت شراء كسوة العيد لأطفالي الأربعة من أحد المحلات بأقل من 100 ألف ليرة سورية، وهذه صفقة جيدة بالنسبة لي”.
من جهتها، تحدثت “أمل عبد الرحمن”، وهي سيدة من مدينة الرقة وأم لطفلين، عن عدم قدرتها على شراء كسوة العيد لطفليها إلى الآن، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده الأسواق المحلية، ناهيك عن تمسك الباعة بأسعارهم وعدم قبولهم تخفيضها، ما دفعها إلى مغادرة السوق مبكراً والعودة إلى منزلها خالية الوفاض.
وعزا عدد من أصحاب المحال التجارية في مدينة الرقة ارتفاع أسعار بضائعهم إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وذلك كونهم يقومون بشرائها من المصدر الرئيسي بالدولار الأمريكي، بينما يتم بيعها للمواطن بالليرة السورية، بالإضافة إلى فرض الحواجز العسكرية التابعة لـ”قسد” مبالغ مالية على هذه البضائع للسماح لها بالعبور.
مصادر محلية تحدثت عن وجود حالة من الاستياء لدى أهالي مدينة الرقة الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف شراء كسوة العيد لأطفالهم في ظل ارتفاع أسعارها الكبير، مقارنةً مع متوسط دخل الفرد الذي لا يتعدى الـ 70 دولاراً، والتي تعادل قيمة الرواتب التي يتقاضاها الموظفون في المؤسسات والهيئات التابعة لـ “الإدارة الذاتية”.
في الوقت الذي يعاني فيه أهالي مدينة الرقة من ظروفٍ معيشيةٍ صعبة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وغياب فرص العمل المناسبة لهم، وأيضاً غلاء أسعار جميع البضائع والسلع التجارية وعدم قدرة معظم الأهالي على تأمين قوت يومهم، في ظل تقاعس واضح من المؤسسات والهيئات الرقابية التابعة “الإدارة الذاتية” في ضبط الأسعار بالسوق، ومنع الاحتكار، ومحاربة الفساد المستشري داخل أروقة هذه المؤسسات، والتي تنعكس سلباً على معاش المواطن الفقير.
