أفادت عدة مصادر متطابقة باستمرار جرائم “الخطف مقابل المال” في مناطق النظام السوري، وسط غياب أي دور لأجهزة النظام الأمنية في ضبط هذه الجريمة وحالة الفلتان الأمني التي تضاف لكثير من الأزمات التي يعانيها قاطنو تلك المناطق.
وفي آخر المستجدات، أقدم مجهولون على خطف 14 شخصاً من بينهم شاب من مدينة السويداء، وذلك على طريق “حمص طرطوس”.
وحسب المصادر فإن عملية الخطف وقعت قبل عدة أيام، حيث أقدم مسلحون مجهولون على توقيف “سرفيس” يعمل على خط طريق “حمص طرطوس” واختطاف جميع الركاب الذين كانوا على متنه وسرقة كل ما بداخله.
وكان “السرفيس” متجهاً من دمشق نحو طرطوس ويقل 14 راكباً من دمشق، ومن بينهم السائق الذي ينحدر من بلدة “القريا” بريف السويداء.
ولفتت المصادر إلى أن الخاطفين تواصلوا مع ذوي المخطوفين، وطلبوا فدية مالية وقدرها 5000 دولار عن كل شخص، مضيفة أن الخاطفين أمهلوا أهالي الضحايا حتى يوم غد الجمعة لدفع الفدية.
وطالب عدد من القاطنين في مناطق النظام ومن المقربين من أهالي الضحايا، طالبوا أجهزة أمن النظام التحرك وبشكل عاجل للكشف عن هوية الفاعلين وإنقاذ المخطوفين، معربين عن مخاوفهم من جرائم خطف مشابهة في قادمات الأيام في حال لم يتم أخذ المخاوف على محمل الجد.
وعبّر آخرون عن مخاوفهم من حوادث الخطف المتكررة سواء في المنطقة الجنوبية أو حتى في محافظة حمص، وقالوا “أصبحت جرائم الخطف موضة وبالجملة أيضاً”.
وحمّل آخرون النظام وقواته الأمنية مسؤولية ما يجرين، معبرين عن ذلك بالقول “أصبحنا في دولة العصابات والعصيان، وبالتالي الدولة هي المسؤولة عن أمن مواطنيها.. نقطة انتهى”.
وقال آخرون “إذا كانت هذه الجهة الخاطفة محسوبة على النظام فهي مصيبة، وإن لم يكونوا محسوبين عليه والنظام غير قادر على محاسبتهم فالمصيبة أكبر”.
وتشهد محافظة السويداء وغيرها من المحافظات بين الفترة والأخرى، حوادث عنف وهجمات وجرائم قتل معظمها كانت بعيارات نارية، أو حوادث اختطاف مقابل فديات مالية، وسط غياب شبه كامل للأجهزة الأمنية المسؤولة عن ضبط الفلتان الأمني.
يشار إلى أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تسبب بها النظام السوري، ساهمت في انتشار الجريمة بمختلف أشكالها بدءًا من القتل والخطف وصولا إلى الجرائم الإلكترونية والابتزاز عبر الإنترنت.
ووصف كثيرون وخاصة من يقطنون في مناطق النظام السوري، بأن تلك المناطق تحولت إلى “غابة”، وأن سوريا باتت أشبه بـ“شيكاغو”، في إشارة إلى انتشار الجريمة وغياب الاستقرار الأمني.
