حذّر مرصد حقوقي من مغبة عدم محاسبة النظام السوري على مصادرة أملاك ضحاياه، وبخاصة المعتقلين والمختفين قسراً في سجونه وأفرعه الأمنية.
جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، وهو منظمة مستقلة مقرها الرئيسي في العاصمة السويسرية جنيف، حسب ما وصل لمنصة SY24.
وذكر المرصد أنه بالنظر إلى طبيعة النظام السوري وسجله الحقوقي المروع، وتحديدًا فيما يتعلق بملف المعتقلين والمختفين قسريًا، فمن السهل جدًا أن نلاحظ أن الدولة قائمة على نظام قمعي مؤسساتي، لا يحرم آلاف الناس من حريتهم فحسب، وإنما من قوت يومهم وسبل عيشهم، حسب التقرير.
وأشار المرصد الحقوقي إلى أن النظام “يدمر حياة المعتقلين وأسرهم حتى بعد نجاتهم من السجن، حيث لا مأوى ولا مال ولا حق في الاعتراض”.
وأضاف التقرير أن هذه الممارسات التعسفية تعد بمثابة فسحة للنظام، فهو يحاول الاستفادة من تلك الأموال للخروج من أزمته الاقتصادية الحالية، وتعويض المقاتلين والميليشيات التي تعمل معه.
وتابع أن هذه المعطيات التي تدفعنا إلى نفس الاستنتاجات كل مرة، وهي أن فرض عقوبات دولية على النظام السوري إجراء غير كاف لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا، فمن الواضح أن ما يحدث هو العكس تمامًا، إذ تتمادى السلطات في وحشيتها وتكتيكات القمع والتجويع.
وأكد المرصد الحقوقي أنه بناءً على هذه الحقيقة التي باتت واضحة، لم يعد ممكنًا أن يواجه المجتمع الدولي ما يحدث في سوريا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بلوائح العقوبات فقط، بل لا بد من التصدي لسلسلة الفظائع بإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، والبدء بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وقت الحرب، وتقديم التعويض المناسب للضحايا وذويهم.
ونبّه المرصد الحقوقي أنه “ما لم نر إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات، فليس من المتوقع أن نرى إلا المزيد من ممارسات الاستيلاء والمصادرة التعسفية دون أن يكون للسوري الحق في استرداد أملاكه أو السكن بأمان وكرامة”.
ومطلع نيسان الجاري، أفادت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” بأن النظام السوري استولى على أموال وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسراً تقدر قيمتها بـ 1.5 مليار دولار منذ العام 2011 ولغاية العام 2021 مستغلاً معاناتهم لتحقيق مكاسب مالية.
وذكرت الرابطة في بيان وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أن الأصول التي استولى عليها النظام تشمل أرصدةً مالية وعقارات وشركات وسيارات ومواداً مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية ومعدات، ومحاصيل زراعية، وماشيةً، ودواجن.
وبداية العام 2021، أصدرت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، تقريرا وثقت فيه لجوء النظام السوري إلى عمليات الإخفاء القسري والاعتقال، كوسيلة لجني ومراكمة الثروات وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية وقادتها والنافذين في حكومته وبعض القضاة والمحامين.
