طالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بالعمل على إعادة الأطفال الفرنسيين المحتجزين في المخيمات شرقي سوريا.
وذكرت المنظمة الدولية في بيان، حسب ما تابعت منصة SY24، أنه يجب على الرئيس الفرنسي إعادة نحو 200 طفل من المخيمات شرقي سوريا.
وأكدت المنظمة الدولية أن على “ماكرون” وضع حقوق الإنسان “في قلب أولويات” ولايته الجديدة.
وأضافت المنظمة الدولية في بيانها “ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا خلافاً لكلّ قواعد القانون بلا أيّ تأخير، وهو النهج الذي ينتهجه المزيد من الدول الأوروبية”.
وأفادت رئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية، “سيسيل كودريو” ،في البيان “لم تكن الولاية الرئاسية الأولى مثالية في مجال حقوق الإنسان، لذا ندعو رئيس الجمهورية الذي أعيد انتخابه إلى جعل عهده الثاني نموذجياً”.
وأشارت المنظمة إلى أنه “في حين بدأ جمع الأدلّة على جرائم دولية مفترضة في أوكرانيا وتسنى لعدة دول أوروبية محاكمة مجرمي حرب سوريين بالاستناد إلى الولاية القضائية العالمية، ما زال القانون الفرنسي يتضمّن قيوداً تقوض بشدة قدرات محاكمه”.
ونهاية آذار الماضي، أعربت منظمة “أنقذوا الأطفال” الدولية، عن خشيتها على حياة الأطفال المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا، حيث تقطن عائلات مقاتلي تنظيم “داعش”، لافتة إلى أنه قد يبقون عالقين لمدة 30 عاماً نتيجة بطء عمليات استعادتهم من بلدانهم.
وذكرت المنظمة في بيان، حسب ما وصل لمنصة SY24، أن “الأمر سيستغرق 30 عاماً قبل أن يتمكن الأطفال العالقون في مخيمات غير آمنة في شمال شرق سوريا من العودة إلى ديارهم، في حال استمرت عمليات الترحيل على هذا المنوال”.
وقال المحلل السياسي وابن المنطقة الشرقية “علي تمي” لمنصة SY24: “بكل التاكيد هناك الآلاف من الأطفال والنساء المحتجزين في مخيمات شرق الفرات يعانون من ظروف مأساوية، فهؤلاء الأطفال سيكونون بمثابة قنابل موقوتة، وسوف يتم استغلال معاناتهم وظروفهم لأجندات عسكرية”.
وفي وقت سابق من العام 2020، انتقدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية موقف الدول الغربية الرافضة لإرجاع أطفال عناصر تنظيم “داعش”، وتركهم عرضة للموت مرضا وجوعا في المخيمات شمال وشرق سوريا.
