وجه النظام السوري تهديدا فريدا من نوعه وذلك تعبيرا عن غضبه من المتطاولين على “جسر الرئيس”، ما دفع بالقاطنين في مناطق سيطرته للرد عليه بسخرية منقطعة النظير.
وفي التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، هدد النظام كل مواطن “يقضي حاجته في الطريق” بغرامة مالية وقدرها 2500 ليرة سورية وتصل لحدود 50 ألف ليرة سورية، الأمر الذي رأى فيه مراقبون وسيلة جديدة لنهب المواطنين ودعم خزينته المنهارة.
وذكر مدير النظافة بمحافظة دمشق التابع للنظام المدعو “عماد العلي” أن المديرية تقوم باستمرار بعمليات تنظيف للأنفاق والجسور في دمشق، سواء الكبيرة والرئيسية مثل (جسر الثورة، الفيحاء، الكارلتون)، مشيراً إلى أنها تعتبر أعمالاً دورية ولكن تختلف المدة بين الحملات.
وفي رده على اتساخ بعض الأنفاق بشكل دائم، طلب العلي التعاون من المواطنين، حيث تقوم نسبة كبيرة باستخدامها لأغراض أخرى، كقضاء الحاجة أو غيرها من السلوكيات (لم يسمها).
ولفت إلى أن هناك مخالفة قضاء الحاجة في الطريق تتراوح بين الـ2500 وتصل لـ50 ألف ليرة، وتختلف الغرامة حسب المخالفة وإذا كانت “تتضمن خلط نفايات طبية”.
واعترف المصدر ذاته “أن مثل هذه الحالات لا يمكن ضبطها، وبالتالي من الضروري العمل على نشر الوعي فيما يخص هذه الممارسات”.
وأثارت نية النظام فرض غرامة على “قضاء الحاجة تحت جسر الرئيس وغيره” سخرية المواطنين في مناطق النظام.
ودعا كثيرون النظام وحكومته إلى أنشاء “دورات مياه للعامة” في عدد من المناطق المتفرقة، بدلا من التهديدات المثيرة للسخرية، حسب تعبيرهم.
وتهكم آخرون من هذا القرار المرتقب وقالوا للنظام وحكومته “لو وقفتم يوما واحدا تحت جسر الرئيس فإنكم ستجمعون غرامات تقدر بنحو 5 ملايين ليرة”، في إشارة إلى أن المواطنين وجدوا في هذا المكان ضالتهم لقضاء الحاجة.
وتوالت الكثير من ردود الفعل على هذا القرار، إذ قال كثيرون بتهكم مبطن “هل ستكتفون بالغرامة فقط أم ستصادرون أداة الجريمة أيضا؟!!”.
وقبل أيام، أعرب عدد من القاطنين في مناطق النظام السوري عن صدمتهم ودهشتهم من انشغال النظام وحكومته بضبط أمور “الكلاب” وتنظيمها بدلا من الانشغال بهموم المواطنين وظروفهم الحياتية والمعيشية.
