تصعيد أمني تشهده محافظة درعا مؤخراً، إذ شنت استخبارات النظام السوري بقيادة الأمن العسكري وميليشيات محلية تابعة له، يوم أمس الاثنين عمليات دهم واعتقال واسعة، شملت عدة مناطق متفرقة في المحافظة، حسب ما أفاد به مراسلنا في درعا.
مؤكداً أن حصيلة الشباب الموقوفين تجاوز عشرين شخص، ومازال الرقم مرجح للزيادة، بسبب استمرار الحملة إلى اليوم، إذ طال الاعتقال العديد من الشبّان بعد انتهاء مهلة التسوية الممنوحة للمنشقيّن والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية، بعدما رفض النظام تمديد المهلة الممنوحة لهم اجتماع عقد منتصف شهر نيسان الحالي.
تزامنت حملة الاعتقالات مع حدوث اشتباكات بين مسلحين مجهولين، والكتيبة العسكرية التابعة للفرقة الخامسة “ميكا”، حسب ما نقله مراسلنا، والذي أكد أن “الاشتباكات استمرت قرابة نصف ساعة عند الطريق الواصل بين بلدة مليحة العطش ومدينة الحراك شرق درعا، مستخدمين الأسلحة الرشاشة، ثم لاذوا بالفرار”.
هذه الاشتباكات استدعت إرسال تعزيزات عسكرية في محيط المنطقة، مع إقامة حاجز طيار عند الطريق، مع التدقيق على البطاقات الشخصية للمدنيين وتفتيش السيارات، والتضييق عليهم مجدداً.
وفي ذات السياق شهد “حي الضاحية” في درعا المدينة، تفجير عبوة ناسفة من قبل وحدات الهندسة التابعة للنظام السوري، لعدم القدرة على تفكيها، إذ نتج عن الانفجار أضرار مادية كبيرة.
وفي التفاصيل التي نقلها مراسلنا، ذكر أن “العبوة مزروعة في أكثر الأماكن حيوية عند مركز المدينة مقابل مبنى محافظة درعا، وقيادة الشرطة وشركة الهرم للحوالات المالية، وشعبة التجنيد و الهجرة والجوازات”.
حيث يوجد يومياً مئات المواطنين الذين يقفون أمام شركة الهرم، والمراجعين إلى مبنى الهجرة والجوازات ودائرة الاحوال المدنية، إذ وضعت العبوة تحت سيارة رئيس شعبة التجنيد، ما أسفر عن حدوث أضرار مادية كبيرة في محيط الانفجار.
كما أكدت مصادر مطلعة لمراسلنا، أن ما يحدث من تصعيد أمني في المنطقة هو من صنع النظام، والذي بقوم تنفيذ تلك الأشياء عن طريق مجموعات تابعة للأفرع الأمنية والهدف منها زيادة القبضة الامنية داخل مركز المدينة، وتفعيل الحواجز ضمن أحياء درعا المدينة، كما أنه يخفف نسبة دخول الشباب حصراً إلى مركز المدينة بسبب إنتهاء تأجيله، ويقلل التصادم بينهم وبين مؤسسات الدولة.
