تحدثت مصادر أهلية في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي عن وقوع اشتباكات مسلحة، قبل عدة أيام، بين مجموعة من الأشخاص الذين يعملون على تهريب المحروقات وبعض البضائع والسلع التجارية من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” إلى مناطق سيطرة النظام السوري على الضفة المقابلة لنهر الفرات، ما تسبب بوقوع عدد من القتلى والجرحى بين الطرفين قبل أن تتوقف هذه الاشتباكات بشكل مفاجئ.
وأكدت مصادر خاصة لمنصة SY24، أن السبب الرئيسي وراء هذه الاشتباكات يعود إلى قيام مجموعة تابعة لتنظيم داعش بمهاجمة أحد المعابر النهرية غير النظامية في بلدة ذيبان، بعد رفض المسؤولين عن المعبر دفع الإتاوة اليومية لعناصر التنظيم مقابل السماح لهم بتهريب بضائعهم إلى مناطق سيطرة النظام، ما نتج عنه إغلاق المعبر بشكل كامل لعدة أيام أمام حركة نقل وتهريب البضائع كنوع من العقوبة فرضتها خلايا التنظيم عليهم.
وذكرت المصادر أن عناصر التنظيم قاموا بإرسال رسائل تهديد إلى جميع العاملين في مجال تهريب المحروقات والبضائع عن طريق المعابر غير الشرعية في المنطقة، حيث تضمنت هذه الرسائل توجيهات بدفع ما نسبته 20 بالمئة من قيمة كل عملية تهريب إلى خلايا داعش، مقابل قيامه بحماية هذه المعابر ومنع تدخل أي شخص آخر بعملهم.
إذ أصبحت المعابر النهرية غير النظامية إحدى أهم المصادر الأساسية للتنظيم في تمويل عملياته المسلحة في المنطقة وزيادة نفوذه، مستغلاً حالة الإنفلات الأمني التي تعيشها معظم قرى وبلدات ريف ديرالزور الشرقي، مع استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد سياسة “قسد”، وعدم رضى الأهالي على الطريقة التي تُدار فيها المنطقة من قبل المؤسسات المدنية التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.
حيث عمد التنظيم، ومنذ افتتاح المعابر النهرية مع مناطق النظام على الضفة المقابلة لنهر الفرات، على زرع عناصر تابعين له عند هذه المعابر ومراقبة عملها والحرص على عدم دخول أي عناصر تابعين للنظام أو للميليشيات الإيرانية إلى المنطقة، إضافةً إلى قيامهم بمصادر شحنات المخدرات وإعادة إرسالها إلى مناطق النظام بعد بيعها لأشخاص معينين.
“جاسم الجاسم”، أحد أبناء بلدة الصبحة بريف ديرالزور وأحد العاملين السابقين في التهريب، أكد أنه “لا يمكن لأي شخص كان تهريب لتر واحد من المحروقات إلى مناطق النظام دون موافقة خلايا تنظيم داعش التي تنشط في المنطقة، وأيضاً دون موافقة كوادر قسد المسؤولين عنها”، على حد قوله.
وقال الشاب في حديثه لمنصة SY24: إن “عملية تهريب المحروقات إلى النظام تتم بشكل علني والدليل أن الجميع يعلم بها، وخصوصاً قسد والتحالف، ولكن هذه العملية تدر على المسؤولين عن المنطقة أموال وأرباح هائلة، تجعلهم يتعاونون مع خلايا داعش لضمان استمرار العمل وعدم توقفه”.
وأضاف أن “مهمة خلايا داعش تكمن في ضمان عدم إدخال بعض المواد الممنوعة مثل المخدرات والمشروبات الكحولية إلى المنطقة، مع قيامها بالسماح ببيع النفط والطحين وبعض أنواع البضائع والسلع إلى النظام، وأيضاً موافقتها على إدخال السلع الغذائية الإيرانية عبر هذه المعابر إلى مناطق قسد، وذلك كله مقابل حصة مالية من كل عملية تهريب، أو الحصول على إتاوة مالية مقطوعة للسماح باستمرار العمل في هذه المعابر”.
وشهدت هذه المعابر في أكثر من مناسبة عدة عمليات عسكرية شنتها “قوات سوريا الديمقراطية” وبدعم كامل من طيران التحالف الدولي بهدف إيقاف عمليات التهريب غير الشرعية إلى النظام السوري، بينما تستمر “الإدارة الذاتية” ببيع النفط والغاز إلى النظام عبر شركة “القاطرجي” الموالية لطهران بشكل رسمي وبسعر أرخص من السعر العالمي.
في حين تعمل خلايا تنظيم داعش على تحصيل الأموال من الأهالي بشتى الطرق والوسائل لإثبات وجودها في المنطقة الشرقية، إضافة لتمويل العمليات ضد “قسد” والتحالف الدولي، والتي ارتفعت وتيرتها خلال الأيام الماضية، عقب إطلاق التنظيم ما أسماها بـ “غزوة الثأر للشيخين”، وأدت منذ انطلاقها إلى مقتل عدد كبير من عناصر “قسد” والمتعاونين معها في مختلف المدن والبلدات الخاضعة لسيطرتها.
