كشفت مصادر في “مديرية الجمارك العامة” التابعة للنظام السوري، أن إيرادات الربع الأول من العام سجلت أرقاماً هي الأولى من نوعها، بلغت 64 ملياراً و 784 مليون ليرة سورية.
وأوضحت المصادر، أن “القضايا الجمركية المحققة خلال الفترة الممتدة من 28 / 12 / 2017 ولغاية 28 / 3 / 2018 بلغت 1759 قضية بقيمة غرامات محصلة وصلت إلى أكثر من ملياري ليرة”
وأكدت أن “هذه التحصيلات جاءت من قضايا تهريب مختلفة تم تنظيمها من قبل مديرية شؤون الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات في المديريات الإقليمية”.
كما أشارت إلى أن “المواد والبضائع التي تم ضبطها تتكون من ألبسة وخردة وغذائيات ومازوت وخيوط وفروج وقطع تبديل سيارات”.
وأثارت هذه الأرقام سخرية المدنيين المقيمين في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، حيث أكدوا أن” ما خلف الإعلام غير ما يكتب”.
وعلق أحد الأشخاص على صفحة “دمشق الآن” قائلاً: “جهاز قمع ونصب بسلطة السلاح بدل ما ينصبوا كمائن لسيارات النقل ضمن الشوارع، وكل سيارة بتم إيقافها لازم تدفع، بغض النظر إن كانت نظامية أو لا، روحوا سكروا الحدود ومنعوا المسؤولين من إدخال المواد المهربة وبيع الطرقات لمرور المواد المهربة ثم قوموا بنصب الكمائن في الطرقات الداخلية أي يعني يطبقون المثل (طالع آكل ونازل وآكل)، مشتهي مرة حسكم عم تشتغلوا لمصلحة الشعب وبس هاد أسوء جهاز، ووصمة عار على الدولة”.
