حذّر مصدر قضائي تابع للنظام السوري، جميع المواطنين في مناطق النظام من “المزاح” بين بعضهم وخاصة في “مجموعات الواتس آب وغيرها.
جاء ذلك على لسان أستاذ القانون الجزائي في جامعة دمشق، المدعو “عيسى المخول”ـ في تصريحات رصدتها منصة SY24.
وقال “المخول” في تصريحات أثارت سخرية كثيرين على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “في قانون الجريمة المعلوماتية يجب التمييز بين الذم الإلكتروني العلني وغير العلني، ولذلك تم ابتكار معيار لـ (غروبات الواتس أب)”.
وأضاف أن “أي ذم إلكتروني يندرج في هذا الغروب تحت جرم الذم غير المعلن وتكون العقوبة غرامة مالية للمرتكب حتى لو كانت على سبيل المزاح، لأن الذم لا يتعلق فقط بالجد بل بالمزاح أيضا”.
وتابع قائلاً إنه “مهما كانت (المزحة صغيرة)، قد يحاسب قائلها بجرم التحقير، لذا يجب الانتباه عند المزاح على الواتساب، أما بالنسبة لجرم الذم غير المعلن فيكون من خلال الغروبات الضخمة التي لا يعرف كل أعضائها بعضهم البعض”.
أمّا بالنسبة لتصميم “ستيكر”، فأوضح قائلاً إنه “لا يندرج تحت بند جريمة (الكلام الفاحش)، لكن من الممكن أن يدعي الشخص على من صنع له (ستيكر) بتهمة التحقير في حال كان الستيكر يشكل إهانة أو تحقيرا للشخص”.
وختم بالقول إن “القانون لا يهدف لمنع الناس من مراسلة بعضها، لكن يحثها على الارتقاء، كون أحد أهدافه هو تهذيب الحوار والحديث بين مستخدمي الشبكة”، حسب زعمه.
وردّ كثيرون على هذه التصريحات بسخرية غير مسبوقة، وتساءلوا “الأضحكني ما عقوبتها؟”، ليجيب آخرون بسخرية أيضاً “عقوبتها شهر ضحك مع غرامة!”.
وقال آخرون “لا حول ولا قوة إلا بالله.. الناس تفكر بلقمة عيشها وهؤلاء يفكرون بأشياء بعيدة عن الواقع.. لا تعليق”.
ومع مطلع العام الجاري 2022، هدّد النظام وعبر مؤسساته القضائية جميع رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين ينتقدون الوزراء والمسؤولين في حكومة النظام، بأنه ستتم معاقبتهم بتهمة “الجريمة الإلكترونية”.
وعبّر رواد منصات التواصل الاجتماعي من القاطنين في مناطق سيطرة النظام، عن غضبهم من هذا التعميم والتهديد، مؤكدين أنه يأتي في إطار عملية “تكميم الأفواه”.
وأواخر العام 2021، اعتبر النظام وعلى لسان رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابع للنظام، العقيد “لؤي شاليش”، أن “السمايلات أو الرموز التعبيرية على منصات التواصل الاجتماعي” يمكن أن تورط صاحبها بجريمة إلكترونية في حال تم التأكد من جديتها!.
