أفادت مصادر لبنانية، اليوم السبت، أن ملف اللاجئين السوريين كان على طاولة الاجتماع الذي عقدته الحكومة اللبنانية، لافتة إلى أنها بصدد اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الملف، في تجاهل واضح للظروف الأمنية التي تمر بها سوريا وللتقارير الدولية التي تفيد بأنها غير آمنة، حسب مراقبين.
وحسب ما تابعت منصة SY24، فإن من أهم القرارات التي تعتزم الحكومة اللبنانية اتخاذها، بعد اجتماعها أمس الجمعة، هي تكليف وزير العمل اللبناني تطبيق قانون العمل على السوريين لجهة وجوب استحصال غير النازح المسجل رسميا على إجازة عمل واقامة، وإلّا لا تنطبق عليه صفة نازح.
ومن القرارات أيضا، تكليف وزير المهجرين معاودة التواصل مع النظام السوري للبحث في تنسيق العودة السريعة للنازحين السوريين.
وحسب المصادر فإن الحكومة اللبنانية تعتزم تطبيق القانون على المساجين السوريين بعد إنهاء محكومياتهم، لجهة إعادتهم إلى بلادهم أسوة بما يجري في كل دول العالم.
يشار إلى أنه في منتصف العام الماضي 2021، لفت المحامي اللبناني “محمد صبلوح” في حديثه لمنصة SY24، إلى أن عمليات تسليم المعتقلين للنظام السوري تتم بسرية تامة، الأمر الذي يزيد من المخاوف على مصيرهم.
وتابع أن “الأمر خطير جدا لأن تسليم المعتقلين بهذه الطريقة مخالف لكل الاتفاقيات الدولية، وهنا السؤال الأبرز: كم معتقل تم تسليمه للنظام في سوريا دون أن يعلم أحد عنه شيء؟!”.
يضاف إلى كل هذه القرارات، السعي لدى المنظمات الدولية لتقديم المساعدات للنازحين المحتاجين في سوريا وليس في لبنان.
وأشارت المصادر اللبنانية إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هكتور الحجار، وحسب المعلومات الواردة، سيلتقي اليوم السبت، مسؤول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لعرض الموقف اللبناني وطلب نقله إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة.
وأعربت الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها، أنه لم يعد لديها قدرة على تحمل ملف اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، مشيرة في ذات الوقت إلى الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني وخفر السواحل لملاحقة وإحباط عمليات تهريب البشر عبر قوارب غير شرعية من لبنان باتجاه قبرص، أو إيطاليا في البحر المتوسط، وآخرها الاسبوع القائت حيث لا يزال البحث جاريا عن مواطنين فقدوا بغرق “مركب الموت” قبالة طرابلس اللبنانية.
الجدير ذكره، أن “منظمة العفو الدولية” أصدرت قبل أشهر قليلة، تقريرا حمل عنوان “أنت ذاهب إلى الموت”، وثقت فيه المنظمة، مجموعة من الانتهاكات التي وصفتها بــ “المروّعة”، والتي ارتكبها ضباط المخابرات التابعين للنظام السوري.
وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري، يواجهون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.
