في ظل الحديث عن مجزرة التضامن.. الأسد يصدر عفواً عن “الجرائم الإرهابية”

“أكبر إرهابي في العالم يصدر عفوا”.. بهذه الكلمات ردّ ناشطون سوريون على مرسوم العفو الذي أصدره، اليوم السبت، رأس النظام السوري “بشار الأسد”. 

وأصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، الذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته”. 

وأثار هذا المرسوم ردود فعل غاضبة خاصة بين السوريين المعارضين للنظام، إذ عبّر كثيرون عن رأيهم بمرسوم العفو بعبارة “إن لم تستحٍ فافعل ما شئت”، في حين قال آخرون إن “الأسد يصدر مرسوم العفو عن نفسه فقط من المجازر التي ارتكبها بحق السوريين”. 

وقلل كثيرون من أهمية المرسوم الصادر وقالوا إنه “المرسوم رقم ألف من المراسيم التي لم ينفذ منها شيء على أرض الواقع”. 

ويتزامن هذا المرسوم مع تقرير “الغارديان” عن مجزرة قوات النظام في حي “التضامن” في دمشق، والتي وُصفت أنها من أفظع المجازر والانتهاكات المرتكبة منذ بدء الصراع في سوريا 2011. 

وتساءل كثيرون “هل سيشمل هذا المرسوم المدعو (أمجد يوسف” أحد منفذي مجزرة حي التضامن؟”. 

وحول ذلك قال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” لمنصة SY24، إن “هذه القوانين هي نسخة طبق الأصل عن أول عفو، حيث أنه لم يشمل معتقلي الثورة والدليل على ذلك أن هناك الآلاف ما زالوا معتقلين رغم صدور أكثر من عشرة قوانين عفو، وإلا ما هو الداعي لإصدار عفو في كل عام؟”. 

وأضاف أن “هذا المرسوم الجديد هو مجرد محاولة لتلميع صورته بعد فضيحة مجزرة حي التضامن، ويأتي في سياق التشريعات التي يصدرها كل يوم رأس النظام”. 

وأوضح “حوشان” أن ما يقصده النظام بـ “الجرائم الإرهابية” هو أن “كل عمل ضد النظام أو التمويل يعتبر عملاً إرهابياً”. 

ومطلع العام الجاري، أصدر رأس النظام مرسوماً يقضي “بمنح عفوٍ عامٍ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25\1\2022”.  

وكان الحقوقي “علي تباب” قال لمنصة SY24، إن “النظام يحاول تسويق نفسه أمام العالم على أنه يحاول استصدار بعض القوانين والمراسيم من أجل دعوة السوريين للعودة إلى البلاد”. 

ومنتصف العام 2021، أصدر “الأسد” المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021 الذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2/5/2021. 

وكانت مصادر حقوقية أخرى أكدت لمنصة SY24، أن أغلب الثوار والأحرار ملاحقون بموجب قوانين الإرهاب ولا تشملهم أحكام هذا العفو، والدليل على ذلك ورغم تكرار مراسيم العفو بقاء أكثر من 120 ألف معتقل بجرائم الإرهاب في زنازين ومعتقلات النظام، بالإضافة إلى تغييب أكثر من 100 ألف آخرين.