يستغل شبيحة النظام وأدواته من ضعاف النفوس، حالة الترقب والتوتر الذي يعيشه أهالي المعتقلين اليوم، بعد ما يسمى بمرسوم “العفو” الذي لم يخرج منه سوى عدد قليل لايتجاوز 200 معتقل من أصل مئات آلاف المعتقلين.
إذ رصد مراسلنا في عدة مناطق متفرقة من القلمون الغربي والشرقي، عدة حالات ابتزاز من قبل ضعاف النفوس لإخراج أولادهم من المعتقلات مقابل مبالغ مالية كبيرة، على حد زعمهم.
وقال مراسلنا إن “أحد العائلات من القرى المحيطة بمدينة النبك، ولديها شابين معتقلين، تلقت اتصالاً من شخص مجهول يدعي أنه يستطيع وضع اسم أي شخص ليشمله العفو، ويخرج من المعتقل مقابل مبلغ معين”.
وأكد مصدر مقرب من العائلة لمراسلنا، أن “الشخص المدعي طلب مبالغاً يتراوح بين مليون وحتى مليونين ليرة سورية عن كل معتقل عن مقابل إدخال اسمه ضمن القوائم التي سيقوم النظام بالإفراج عنها تباعاً”.
مشيراً إلى أن العائلة قامت بالفعل بدفع مبلغ مليونين و200 ألف ليرة لأولادها الاثنين، عن طريق وضع المبلغ بأحد الأماكن التي تم تحديدها من قبله، ووعدهم أن يقوم بوضع الاسم وانهم خلال الأيام القادمة يخرجوا من السجن”.
غير أن الحقيقة لا تتعدى كونها عملية نصب واحتيال واستغلال مشاعر الأهالي لمعرفة أي خبر عن أولادهم، إذ تكررت الحادثة مع عدة عوائل من مناطق مختلفة من القلمون على مبدأ “الغريق يتعلق بقشة”، في حين أن نسبة كبيرة من العوائل رفضت التجاوب مع السماسرة لمعرفتهم أنها أحد أبواب النصب والاحتيال المنتشرة بالوقت الراهن.
وما يزال المئات من ذوي المعتقلين والمفقودين، يقفون يومياً منذ صدور المرسوم، أمام سجن صيدنايا، وتحت جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق، ينتظرون وصول دفعات من المعتقلين علّ أولادهم يكونوا من المفرج عنهم، ضمن الحملة التي لم يتم إلى الآن تحديد نهايتها أو أوقات إخراجهم من السجن.
حالة من الفوضى والترقب والقهر تسيطر على مئات الآلاف من الأهالي بعد أكثر من عشر سنوات على اعتقال أولادهم وذويهم، فضحتها عدسة الكاميرات في العاصمة دمشق تحت جسر الرئيس الذي رصدت تجمعات بشرية كبيرة تنتظر معرفة مصير المعتقلين الذين أنكر النظام السوري وإعلامه خلال السنوات الماضية وجودهم في سجونه.
هذا وقد حذرت منظمات حقوقية عدة من حالة الاستغلال التي تحصل حاليا وطلبت منهم عدم الانجرار وراء الأشخاص التي تتواصل معهم وتطلب مبالغ مادية، وعدم تقديم أي معلومات خاصة عن المعتقل من تفاصيل حتى لا يتم استغلالها لنفس السبب.
وفي ذات السياق يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت ما لا يقل عن 131 ألفا و469 شخص ما بين معتقل ومختف قسريا لدى النظام السوري منذ مارس/آذار 2011.
