ارتفعت حصيلة المعتقلين المفرج عنهم من سجن صيدنايا إلى 136 معتقلاً، وذلك حسب بيان صادر عن “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”.
وذكرت الرابطة في بيان اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أنه تم “توثيق الإفراج عن 136 معتقلاً من سجن صيدنايا وحده منذ صدور مرسوم (العفو) في 30 نيسان 2022″، مؤكدة أن القائمة غير نهائية والعدد قابل للزيادة في الأيام القادمة.
وأشارت الرابطة إلى أن “7 حالات من المفرج عنهم تاريخ اعتقالهم يعود إلى العام 2011، و8 حالات من المفرج عنهم تاريخ اعتقالهم يعود للعام 2012”.
وأضافت أن “51 شخصاً من المفرج عنهم تاريخ اعتقالهم يعود للعام 2018، و31 شخصاً من المفرج عنهم لم نستطع تحديد تاريخ دقيق لاعتقالهم”.
ولفتت إلى أن “103 أشخاص من المفرج عنهم من سجن صيدنايا نظرت محكمة الميدان العسكري في قضاياهم، و14 شخصاً من المفرج عنهم من سجن صيدنايا نظرت محكمة الإرهاب في قضاياهم، و19 شخصاً من المفرج عنهم لم تنظر أي محكمة في قضيتهم خلال فترة احتجازهم، أو لم نستطع تحديد المحكمة التي نظرت في قضيتهم حتى الآن”.
وتصدرت محافظة ريف دمشق المركز الأول من حيث عدد الأشخاص المفرج عنهم، تليها محافظة درعا في المركز الثاني، ومحافظة حمص (مدن وبلدات ريف حمص الشمالي) في المركز الثالث، في حين لم يسجل الكثير من الأشخاص المفرج عنهم من محافظات اللاذقية، ودمشق، ودير الزور، وحلب، حسب البيان.
ونبّهت الرابطة إلى أن “التوثيق يشمل فقط المفرج عنهم من سجن صيدنايا ولا يشمل باقي السجون، وأن معظم الحالات الموثقة ذووهم على علم بإطلاق سراحهم، وحالتهم الصحية مقبولة، ولا يعانون من فقدان الذاكرة.
وقبل أيام، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، الذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته”.
وحذّر ناشطون سوريون أهالي الضحايا من الوقوع ضحية “النصابين والمحتالين” وبعض ضعاف النفوس، الذين بدأوا باستغلال لهفة الأهالي لمعرفة مصير أبنائهم المفقودين منذ سنوات.
وأكد ناشطون بحسب ما تابعت منصة SY24، وقوع عدة حالات “نصب واحتيال” على بعض أهالي المحتجزين والمفقودين في سجون الأسد، وذلك منذ صدور ما يسمى “مرسوم العفو” قبل أيام.
