أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن على رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إعطاء إجابات واضحة لأهالي المعتقلين حول مصير أبنائهم المفقودين.
وذكرت المنظمة الدولية في تقرير اطلعت على نسخة منه منصة SY24، حول ما يسمى “مرسوم العفو” الصادر عن النظام، أن “الفوضى حول عمليات الإفراج المحدودة هذه كانت مفجعة للعديد من العائلات التي بحثت دون جدوى عن معلومات عن الأقارب المحتجزين لسنوات، وعشرات آلاف الأشخاص ما زالوا محتجزين أو مخفيين قسرياً من قبل (النظام)”.
ووصفت المنظمة الدولية، نظام الاعتقال في سوريا بأنه “أرخبيل (مجموعة جزر) من أقبية التعذيب” حيث قتلت السلطات أو سمحت بموت المعتقلين تحت التعذيب، بينما ما يزال العديد غيرهم يعاني في ظروف سجن مروعة”.
وأشارت إلى أن عائلات المفقودين والمعتقلين التي تمت مقابلتها “ناشدت بأن تحصل فقط على إجابة عما إذا كان ينبغي أن تحافظ على الأمل في عودة أحبائها”.
ولفتت إلى أن “الكثير ممن لم يتمكنوا من تحديد مكان أقاربهم انتقلوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الصور والمعلومات، على أمل التعرف عليهم وإعادة التواصل معهم”.
وختمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “حتى عندما تقدم السلطات السورية القليل من الأخبار السارة، فإنها تواصل معاقبة أولئك الذين يعيشون في ظل حكمها الاستبدادي”.
وعقب إصدار النظام لمرسوم “العفو”، تعالت الأصوات وردود الفعل الغاضبة خاصة بين السوريين المعارضين للنظام، إذ عبّر كثيرون عن رأيهم بمرسوم العفو بعبارة “إن لم تستحٍ فافعل ما شئت”، في حين قال آخرون إن “الأسد يصدر مرسوم العفو عن نفسه فقط من المجازر التي ارتكبها بحق السوريين”.
ومطلع أيار الجاري، حاول مصدر القضائي تلميع صورة رأس النظام السوري “بشار الأسد” زاعماً إن “مرسوم العفو صدر بمطلق الإرادة العاقلة والمنطقية والحكيمة والتي تنسجم مع مفهوم الإصلاح المجتمعي ويتم تنفيذه بكافة الأشكال الممكنة وفي سباق مع الزمن ضمن السرعة وليس التّسرع”.