كان قطاع السكك الحديدية في محافظة الرقة أحد أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليه المواطنون في تنقلاتهم بين المحافظات السورية، لرخص ثمن الركوب فيها وتفضيل الأهالي لها عن البولمانات السفرية، قبل أن تتعرض سكة الحديد للنهب والسرقة والتدمير من مختلف الأطراف التي سيطرت على المحافظة عقب انطلاق الثورة السورية في 2011.
يقول رئيس قسم صيانة الخط الحديدي سابقاً “عبد السلام الأحمد” في حديثه لمنصة SY24: “عملت محطة القطار في المدينة كمؤسسة متكاملة الأقسام والوظائف و مرتبطة إدارياً بمحطة حلب الرئيسية، وشغّلت 275 موظفاً وعاملاً، كانوا يعملون بشكل متواصل ومتناوب لتسهيل عمل القطارات ونقل المؤن والمسافرين”.
وأضاف أن “المحطة ضمت خمسة أقسام رئيسية هي قسم الجر، وقسم الحركة، وقسم المنشآت الثابتة، وقسم الإشارة، وقسم التسويق، والتي تعمل جميعها في تناغم واضح من أجل إنجاح عمل المحطة وضمان وصول المواطنين إلى وجهاتهم”.
وأوضح أن “تكاليف إعادة ترميم السكك الحديدية أصبحت باهظة جداً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وانعدام توافر القطع الحديدة، إضافة إلى صعوبة العمل بترميمها في الوقت الحالي بسبب امتداد السكك الحديدية، وارتباطها ببعضها بشبكة واحدة تقع ضمن سيطرة أكثر من جهة عليها، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لتجهيز واحد كم من خط السكك الحديدية ما يقارب 42000 دولار في العام 2010، أما اليوم فأعتقد أنه ارتفع إلى 70,000 دولار”.
من جهته، تحدث السيد “علي عبد الحسين”، وهو من سكان مدينة الرقة، عن “تفضيله السفر عبر القطار كونه أكثر أماناً من البولمان وأرخص ثمناً، حيث كانت تبلغ أُجرة السفر عبر القطار 50 ليرة سورية في العام 2009 في حين كانت تبلغ 140 ليرة عبر البولمان في العام نفسه”، على حد قوله.
وأضاف “كُنت شاهداً وحاضراً عندما قصف التحالف الدولي منطقة محطة القطار والسكك الحديدية بالقرب من صوامع الحبوب، لقد رأيت قطع السكك الحديدية تتطاير في السماء، بينما تعرضت المحطة لعمليات تفجير سيارات مفخخة تابعة لتنظيم داعش، إضافة إلى سرقة سكك الحديد من قبل اللصوص وبيعها كخردة خارج المدينة”.
في الوقت الذي تسببت فيه القطارات المحترقة في مدينة الرقة بمقتل عدد من الأطفال منذ عام 2019 وذلك بعد انفجار عدد من مخلفات الحرب أثناء لعب الأطفال في المنطقة، ما دفع الأهالي بمطالبة “الإدارة الذاتية” بضرورة تأمين المنطقة من مخلفات الحرب، ونقل القطارات المتبقية إلى خارج المدينة حفاظا على حياة المواطنين.
