جدّد الرئيس اللبناني “ميشال عون” مهاجمة اللاجئين السوريين، زاعماً أن وجودهم تسبب بتداعيات كارثية على لبنان من كافة النواحي الاقتصادية والمعيشية والأمنية، في تجاهل واضح لكل التقارير الأممية حول تردي أوضاع السوريين من مختلف النواحي.
وأشار “عون” في تصريحات تابعتها منصة SY24، إلى أنه من الضروري إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم في ظل عدم قدرة لبنان على تحمل التبعات الاقتصادية لهذا النزوح.
وادّعى أنه ومنذ اليوم الأول للحرب السورية أعلن موقفه بوجوب استقبال النازحين المصابين أو الذين هم بحاجة فعلاً إلى الهروب من سوريا للحفاظ على حياتهم، أما الباقون فلا قدرة للبنان على استيعابهم واستقبالهم، وهو البلد الأصغر في المساحة بين دول المنطقة.
وتابع مدّعياً أن نداءاته لم تلق التجاوب المطلوب، فكان أن تدفق مئات الآلاف من النازحين السوريين إلى لبنان، لنصل إلى أكبر عدد من الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع الواحد التي وصلت إلى حدود 600 نسمة، حسب تعبيره.
وزعم أن “هذا الكم من النازحين فرض تداعيات كارثية على لبنان على الصعد كافة: المعيشية والأمنية والاقتصادية، فزادت نسبة الجرائم من جهة، وتكبّد لبنان مبالغ مالية طائلة لتأمين احتياجات النازحين، وارتفعت البطالة وزادت الأزمة الاقتصادية في ظل منافسة النازحين للبنانيين”.
ولفت إلى أن “الدول الخارجية لم تقبل بمغادرتهم إلى بلدهم، وعمدت إلى الضغط على النازحين للبقاء، وهو أمر غير مألوف ويثير الريبة والشك”.
وذكر أن لبنان في صدد التحرك بشكل فاعل ومكثف دولياً من أجل إثارة هذا الموضوع، مضيفا “لن نقبل بتهديد مصير لبنان إرضاء لأحد، وسيكون لنا موقف لبناني موحد نحمله إلى العالم خلال الفترة المقبلة في أكثر من محفل إقليمي ودولي”.
وقبل أيام، أفاد تقرير أممي حسب ما ترجمت منصة SY24، بأن “اللاجئين الفلسطينيين والسوريين يواجهون ظروف معيشية كارثية في لبنان، حيث يعيش 88 % منهم في ظروف معيشية سيئة، وأن ما يقرب من نصف العائلات السورية تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وبيّن التقرير أن “محنة اللاجئين الفظيعة هي نتيجة مباشرة للتدابير الإدارية والقانونية التي تفرضها الدولة، والتي تواصل تهميشهم وإلقاء اللوم عليهم في فشلها في توفير السلع والخدمات الأساسية للسكان، سواء أكان التعليم أو الوظائف اللائقة أو توفير الخدمات الآمنة الماء أو الكهرباء”.
ومنتصف العام الماضي 2021، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن معاناة اللاجئين السوريين في لبنان باتت أشبه بـ “الموت بألف جرح”، وسط استمرار زيادة الأزمات الاقتصادية الخانقة والإجراءات القانونية الممارسة بحقهم.
ويعيش في لبنان نحو مليون لاجئ سوري في أدنى السلم الاجتماعي منذ أكثر من عقد، وبعد انهيار اقتصاد البلد دفعوا مرتبة أخرى أوصلتهم إلى الفقر المدقع، حسب التقارير الأممية.
