تتعالى الأصوات من داخل مدينة السويداء جنوبي سوريا، منددة باستمرار عمليات “الخطف مقابل المال”.
جاء ذلك على خلفية إقدام مجهولين على خطف أحد المدنيين من أبناء ريف دمشق تم استدراجه إلى السويداء، ومن ثم إطلاق سراحه بعد فع فدية مالية (دون تحديد قيمتها)، حسب عدة مصادر محلية متطابقة.
وأعربت المصادر المحلية عن رفضها لما يجري من حوادث خطف مقابل المال، مستنكرة في الوقت ذاته تمادي عصابات الخطف وسط غياب أي جهة أمنية عن محاسبتهم ووضع حد لهم.
وحذّرت المصادر من أن تمادي هذه العصابات واستمرار رضوخ أهالي المخطوفين ودفع الفدية لهم مقابل إطلاق سراح المخطوفين، سيزيد من كمية الحقد والكره تجاه محافظة السويداء وأبنائها، حسب تعبيرها.
مصادر محلية أخرى وصفت ما يجري في السويداء بأنه “وضع مأساوي”، متسائلين عن التعزيزات الأمنية التي أرسلها النظام في وقت سابق بحجة ضبط حالة الفلتان الأمني في المحافظة.
وفي السياق ذاته، ألمحت المصادر المحلية إلى أن مهمة التعزيزات الأمنية التي تم إرسالها هي حماية “عصابات الخطف والسلب والنهب” بدلاً من وضع حد لهم.
وفي وقت حمّلت فيه المصادر المسؤولية في هذه الحوادث للأفرع الأمنية، أفادت مصادر أخرى بضلوع “اللجان الشعبية” في هذه العمليات.
وحسب عدد من أبناء المحافظة فإن حالة الأمن والأمان لن تعود إلى المحافظة إلا في حال التخلص من “التعزيزات الأمنية” التابعة للنظام والتي تعتبر “الداعم الأول لعصابات الخطف والمجرمين”، حسب وصفهم.
ويؤكد ناشطون من السويداء أن “اليد العليا في محافظة السويداء باتت للصوص وقاطعي الطرقات والعصابات”، موجّهين بأصابع الاتهام إلى قوات أمن بالنظام بالتغطية على هؤلاء المجرمين، حسب تعبيرهم.
