يحاول النظام السوري بين الفترة والأخرى امتصاص غضب الشارع من تفاقم الأزمات في مناطق سيطرته، من خلال بيع الأوهام وخاصة فيما يتعلق بالمحروقات والكهرباء.
وفي آخر صيحاته، زفّ النظام وعلى لسان رئيس مجلس وزرائه أخباراً تتعلق بانفراجة قادمة ستشهدها أزمة المحروقات حسب ادعاءاته.
وادّعى رئيس مجلس وزراء النظام المدعو “حسين عرنوس”، أنه “تم الانتهاء من إجراءات الخط الائتماني الإيراني الجديد، وقريباً جداً ستبدأ شحنات النفط بالقدوم إلى سوريا”، الأمر الذي لم يقنع حتى الموالين أنفسهم.
وشكك عدد من الموالين على تصريح “عرنوس” بالقول “ما دامت المشكلة هي بقانون العقوبات قيصر وبمصادرة ناقلات النفط المتجهة إلى سوريا، فبماذا سيفيد هذا الخط الائتماني مع إيران؟”.
وألمح آخرون إلى أن كلام “عرنوس” هو مجرد ادعاءات لا أكثر ولا أقل، معبرين عن ذلك بعبارة “هذا الكلام كذب لا يجب تصديقه”.
وطالب آخرون من النظام وحكومته توضيح ما معنى “الخط الائتماني” وما الذي سيستفيد منه القاطنون في مناطق النظام، مذكرين النظام بالقروض التي حصل عليها نمن روسيا دون أن تغير شيئاً من الواقع الاقتصادي المتردي.
وأضافوا أنه “ما الفائدة من هذا الخط الائتماني مع إيران وما الفائدة من توافر مواد المحروقات، ما دامت الأسعار مرتفعة جدا وتفوق قدرة المواطن على شرائها؟ بمعنى أصح كأنك يا أبو زيد ما غزيت!”.
ودعا آخرون النظام وحكومته إلى الاستفادة من النفط الروسي كونه أرخص من النفط الإيراني، طالما أن النظام لا نية له الآن في استعادة السيطرة على المنطقة الشرقية (الخاضعة لسيطرة قسد) ووضع يده على حقول النفط هناك، حسب تعبيرهم.
ومطلع أيار الجاري، ادّعى وزير النفط والثروة المعدنية التابع للنظام، المدعو “بسام طعمة”، ببدء انفراج أزمة البنزين مع وصول توريدات جديدة من النفط الخام، بالتعاون مع من أسماها “الدول الصديقة”.
وتهكم ساخرون بطريقة غير مسبوقة على هذه “البشرى” التي زفّها النظام ووزير النفط التابع له، معبّرين عن ذلك بعبارة “هالخد اتعود عاللطم”.
ومع بداية العام الجاري 2022، أعرب عدد من القاطنين في مناطق النظام السوري، عن استيائهم من تجاهل رأس النظام “بشار الأسد” للأزمات والفساد الحاصل في مناطق سيطرته، حتى وصل بهم الأمر لوصفه بـ “المطنش”.
