تتعالى الصرخات من داخل مناطق النظام السوري، منددة بالقرارات التي يصدرها النظام وحكومته والمتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين هناك.
وهاجم الموالون حكومة النظام بشكل غير مسبوق، متهمين بأنها تأتمر بأوامر “حيتان المال والاقتصاد”.
ويأتي هذا الهجوم على النظام وحكومته عقب إصدار النظام قراراً برفع أسعار المحروقات غير المدعومة وخاصة مادتي البنزين والمازوت.
ويتضمن القرار الجديد تحديد مبيع المازوت الصناعي والتجاري بسعر 2500 ليرة للتر الواحد، وتحديد سعر مبيع مادة البنزين للمستهلك بسعر التكلفة والمباع عبر البطاقة الإلكترونية “أوكتان” 90 بـ 3500 ليرة سورية و95 بـ 4 آلاف ليرة سورية، في حين تبقى أسعار المبيع لمادتي المازوت والبنزين المدعومتين بدون تعديل.
وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة بين الموالين للنظام، إذ قال أحدهم “ليس للحكومة علاقة بأي شيء، والكل يعرف من يأمر الحكومة ويسكت”.
ولفت كثيرون إلى أن “حيتان المال” هم المتحكم الأول والرئيس بقرارات النظام وحكومته، وقالوا ” الكل يعلم أن لا سلطة على حيتان المال في بلدنا فالمال بات هو من يشتري السلطة”.
وأضاف آخرون بالقول “الحكومه الرشيدة تعرف كل شيء، الحكومه لاتفكر بالفقير والغلبان والإنسان البسيط، غايتها إسعاد الطبقات العليا كونها تمثلهم”.
ووصف آخرون حكومة النظام بأنها “عصابة مافيا وطنية”، كضيفين أنه تم تعيينها من أصحاب الظل في الدولة”.
كما تعالت الأصوات مجددا من مناطق النظام، مطالبة بضرورة رفع الرواتب الشهرية، بالتزامن مع قرارات رفع أسعار المحروقات والأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
و يعتبر العنوان العريض لأحوال القاطنين في مناطق النظام هو حالة من عدم الرضى والقبول خاصة بين “الموظفين” بعد أن أصبح “الراتب الشهري” لا يساوي شيئًا مقارنة بغلاء الأسعار الذي يعصف بالمواد الأساسية وحتى غير الأساسية منها.
ويؤكد عدد من الموالين ممن رصدت منصة SY24 تعليقاتهم ومنشوراتهم، أن حكومة النظام السوري تتعمد اتباع “سياسة تركيع الشعب”، واصفين تلك الحكومة بأنها “حكومة إقطاع فقط، وأنها لا تصدر سوى القوانين البالية والمشجعة على الفساد”.
