على الرغم من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية استثناء مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا من قانون العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على النظام السوري وحلفاءه في المنطقة “قيصر”، إلا أن هذا القرار لم يؤثر شيء على الواقع الاقتصادي في المنطقة لعدم التزام “الإدارة” بتطبيق بنوده منذ البداية، واستمرارها بدعم النظام السوري بالنفط ومشتقاته طوال السنوات الماضية.
حيث اعتبر “أحمد الشريف”، وهو تاجر من مدينة الرقة، أن “صدور مثل هذا القرار لن يغير شيء على الوضع الاقتصادي في الرقة، لأن المشكلة في المنطقة تتعلق بطرق التجارة ومن يتحكم بها، بالإضافة إلى فرض الإتاوات المالية على دخول البضائع ومنع عدد من التجار من استيراد بعض السلع الأساسية”، على حد قوله.
وقال أحمد في حديثه لمنصة SY24: إن “إغلاق الطرق التجارية تسبب في الآونة الأخيرة بارتفاع أسعار معظم السلع والمواد التجارية والغذائية، لاسيما مع احتكار عدد من التجار المحسوبين على قسد لبعض هذه المواد وعدم السماح لغيرهم باستيرادها، وهذا ما سبب مشكلة اقتصادية في مدينة الرقة”.
من جهته، قال “صبري صوان” 56 عاماً، إن “عقوبات قيصر لم تكن تُسبب له أية عوائق، بل ما أعاق عمله إغلاق الممرات والطرق التجارية بين مناطق الإدارة الذاتية وبقية المناطق المحيطة بها، إضافة إلى إعطاء امتيازات لأشخاص بعينهم للتحكم بالبضائع التي تدخل للمنطقة وخاصة الإسمنت”.
وأضاف أن “حركة البناء في الرقة في أعلى مستوياتها على الرغم من غلاء مواد البناء، وتحكم التجار الكبار في حركة السوق ومواده، وإن كانت تجارة الاسمنت والحديد مفتوحة أمام التجار لكانت أوضاع المدينة العمرانية أفضل بكثير مما هي عليه الآن”.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يطالب فيه أبناء مدينة الرقة بتحسين واقعهم الاقتصادي وظروفهم المعيشية التي تدهورت خلال السنوات الماضية، نتيجة انعدام فرص العمل وتدني أجور الموظفين العاملين في مؤسسات “الإدارة الذاتية”، ناهيك عن انعدام الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وغيرها.
