عثر قاطني مخيم الهول للنازحين على جثة سيدة سورية في العقد الثالث من العمر تم قتلها بواسطة مسدس كاتم للصوت ورميها بجانب إحدى خيام القطاع الرابع بالمخيم، فيما طوقت قوات “الأسايش” مكان الحادثة وقامت بنقل الجثة إلى أحد المراكز الطبية، وطالبت من يتعرف عليها القدوم لاستلامها ودفنها في مقبرة المخيم، ليرتفع عدد القتلى المدنيين في المخيم إلى 7 أشخاص تم قتلهم في غضون أسبوع واحد.
وكان أهالي المخيم قد عثروا، قبل عدة ساعات، على جثة سيدة عراقية في العقد الثالث من العمر تم قتلها ورميها داخل حفرة للصرف الصحفي في القطاع الرابع المخصص للعراقيين، وسبقها العثور على جثة شاب عراقي مشنوقاً داخل خيمته في القطاع الخامس بالمخيم، ليتم نقله إلى مركز الهلال الأحمر الكردي تمهيداً لدفنه.
حيث شهد المخيم المكتظ بالنازحين ارتفاعاً كبيراً في معدل الجرائم المرتكبة داخله خلال الآونة الأخيرة، على الرغم من كافة الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها قوات “الأسايش” عليه، وسط مطالبات أهلية بضرورة التخفيف من الكثافة السكانية في المخيم والسماح للعوائل السورية التي تنحدر من المنطقة بمغادرته والعودة إلى بلداتها وقراها.
“أم ياسين”، نازحة سابقة في مخيم الهول ومقيمة الآن بالريف الشرقي، أوضحت أن “تنظيم داعش ليس مسؤولاً عن كافة عمليات الاغتيال التي تتم داخل المخيم، وذلك لأن بعض من تم اغتيالهم معروف عنهم بالانتماء الشديد للتنظيم والتعصب لأفكاره، لذلك يرجح الكثير وجود جرائم مرتبطة بالسرقة أو الابتزاز أو حتى الشرف يتم ارتكابها في الهول”، على قولها.
وقالت السيدة في حديثها لمنصة SY24: “بقيت في المخيم أكثر من سنتين شهدت خلالها الكثير من الجرائم التي لا يقف التنظيم خلفها وخاصة تلك المتعلقة بالسرقة، والتي ترتبط بالعصابات المحلية التي ازداد نشاطها وبالذات خلال الفترات التي تلي عمليات اعتقال خلايا التنظيم، التي تهدد عمل هذه العصابات وتمنعها من منافستها في السيطرة على المخيم”.
وأضافت أنه “يجب التنبه عند الحديث عن جرائم القتل وعدم توجيه التهم جزافاً لتنظيم داعش خوفاً على حياة عائلات هؤلاء الضحايا، لأن الجميع سيقول أن الضحية تعمل مع التنظيم، بدايةً من قوات الأسايش التي ستحقق معهم وربما ستعتقل أفراداً من العائلة بتهمة الانتماء لداعش، ووصولاً للتنظيم الذي سيعمل على تهديد بقية أفراد العائلة بالقتل في حال أعطت اي معلومات عنهم”.
وفي سياق آخر، أعلنت قوات “الأسايش” تخفيف الإجراءات الأمنية داخل مخيم الهول، والسماح للسيارات والشاحنات المحملة بالسلع والمواد الغذائية والخضار بالدخول إليه في وقت محدد، وتفريغ بضاعتها داخل السوق المحلية بشكل مباشر، بعد أن منعتها من الدخول عقب أحداث سجن الصناعة في الحسكة.
والجدير بالذكر أن مخيم الهول للنازحين، والذي يقطنه قرابة 57 ألف نسمة نصفهم من النازحين العراقيين، يعاني من انفلات أمني كبير نتج عنه ارتفاع معدلات الجرائم المرتكبة داخله، إضافة إلى غياب معظم الخدمات الأساسية والصحية وغياب الرقابة الداخلية عليه، والتي تسببت بمقتل أحد أطفال المخيم غرقاً داخل خندق عسكري حفرته قوات “قسد” بالقرب من السور الخارجي للمخيم، وسط نداءات أهلية ومحلية بضرورة الإسراع بإطلاق سراح المحتجزين داخله واعادتهم إلى قراهم، لتخفيف الضغط عن بقية النازحين وأيضاً عن “إدارة المخيم”، التي تشتكي عدم كفاية الدعم المادي المقدم لها من المنظمات الدولية والبلدان المانحة.
