لأسباب غير معروفة، قام أحد الحواجز العسكرية التابعة لميليشيا “الحرس الجمهوري” بمنطقة مرج السلطان في الغوطة الشرقية، باعتقال عنصرين متطوعين في صفوف ميليشيا محلية، صباح يوم أمس أثناء مرورهم من أمام الحاجز.
قال مراسلنا في المنطقة، إن “العنصرين ينتمون إلى ميليشيا محلية ضمن فرع الأمن العسكري، المتمركزة في الغوطة، مهمتهم الأولى كتابة التقارير الأمنية بحق أبناء المنطقة وما حولها، مما أثار استغراب الأهالي حول سبب اعتقالهم”.
مشيراً إلى أن “استنفاراً كبيراً شهدته المنطقة بين كلا من عناصر حاجز الحرس الجمهوري الذي اعتقل العنصرين، وحاجز الأمن العسكري التابعين له، وأغلق الطريق المؤدي للحاجز بالكامل لعدة ساعات متواصلة، على خلفية اعتقالهم، بعد أن تم نقلهم إلى أحد القطع العسكرية قرب مطار مرج السلطان”.
وفي التفاصيل التي نقلها المراسل أشار إلى أن” هذه الحادثة استدعت اجتماعاً طارئاً حضره عدة ضباط من الحرس الجمهوري، والأمن العسكري، لمحاولة حل الخلاف، دون معرفة الأسباب الحقيقة وراء اعتقال شخصين يعملان لصالح فرع الأمن العسكري، حتى الآن”.
يذكر أن الشابين عرف عنهما ولائهم لميليشيا “الأمن العسكري”، وكانوا سبباً في اعتقال عشرات الشبان من أبناء الغوطة الشرقية والمناطق المحيطة بها، إذ كانت مهمتهم الأولى كتابة عشرات التقارير بحقهم، وبدورها تقوم استخبارات النظام باعتقال كل من ورد اسمه في التقارير، ما جعل مصادر محلية من أهالي المنطقة تتوقع خلافاً كبيراً حصل بينهما استدعى اعتقالهم.
وفي سياق متصل، ما تزال الحواجز العسكرية المنتشرة في معظم المناطق تمارس سلطتها على المدنيين، وتضييق عليهم ذهاباً وإياباً، وتعتقل عدداً من الشبان بشكل دائم.
إذ أفاد مراسلنا في مدينة “معلولا” بالقلمون الغربي، أن الأهالي يعانون من ممارسات الحواجز العسكرية المنتشرة في المنطقة ولاسيما حاجز يتبع لفرع الأمن العسكري، يسمى حاجز “الثعلب” يقع عند أطراف مدينة “النبك” يقوم بفرض إتاوات مالية على جميع المارة، وتشليحهم أموالهم بطريقة التهديد والابتزاز.
وقال مراسلنا إن “أي سيارة خاصة أو عامة محملة بالبضائع، يقوم عناصر الحاجز بعد تفتيشها بفرض مبلغ مالي كبير عليها مقابل السماح لها بالمرور، وفي حال رفض الشخص دفع الإتاوة يتم تهديده بالاعتقال وحجز السيارة مباشرة، ما يجعل المدنيين يستجيبون لهم خوفاً من الاعتقال”.
وفي التفاصيل التي نقلها المراسل، أكد أن “الممارسات تزداد يوما بعد يوم، ولاسيما في الفترة الأخيرة، إذ طالت مسألة نهب الأموال، ركاب باصات النقل الداخلي، وسيارات الأجرة، آخرها كانت أمس الخميس حيث فرض الحاجز مبلغ ٧٥ ألف ليرة سورية، كشرط لإدخال سيارة محملة بمادة زيت الزيتون إلى المنطقة”.
مشيراً إلى أن جميع عناصر الحاجز ينتمون للطائفة العلوية، ما يجعل نفوذهم في المنطقة أكبر، لممارسة سلطتهم دون رادع من أحد، كما يقومون بإهانة المدنيين من خلال توجيه الشتائم والمسبات لهم أثناء مرورهم عند الحاجز بالإضافة إلى وإخضاعهم للتفتيش الدقيق بشكل يومي.
تأتي هذه الممارسات في ظل التضييق الأمني الذي تشهده معظم بلدات ومدن مناطق القلمون الغربي والغوطة الشرقية، إضافة إلى حملات المداهمة المستمرة للمنازل، التي تؤدي إلى اعتقال عشرات الشبان بين الحين والآخر.
