أعلن مكتب “الرقابة الدوائية” التابع للجنة الصحة في مدينة الرقة، عن إتلاف كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية والتي تمت مصادرتها من عدد من الصيدليات العاملة في المدينة وفي المدن والبلدات المحيطة بها، عقب ورود شكاوى كثيرة من المواطنين عن تواجدها داخل هذه الصيدليات وبيعها للمواطنين بأسعار زهيدة نسبياً.
حيث نُقل عدد من المواطنين إلى مشافي المدينة بعد ظهور أعراض تسمم دوائي لديهم عقب تناولهم بعض هذه الأدوية، وخصوصاً المسكنات وأدوية معالجة الالتهابات وبعض أنواع الفيتامينات والمكملات الغذائية، ما تسبب بحالة من الخوف والفزع لدى الأهالي الذين امتنعوا عن شراء الأدوية مؤقتاً واللجوء إلى التداوي بالأعشاب خوفاً من تعرضهم للتسمم.
مصادر محلية أكدت أن معظم الأدوية منتهية الصلاحية المتواجدة في صيدليات مدينة الرقة قدمت من مناطق سيطرة النظام السوري، عبر تجار محليين يعملون على استيراد هذه الأدوية بكميات كبيرة بالاتفاق مع عناصر الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام ومع عناصر حواجز “قسد”، للسماح لها بالعبور دون الكشف عن مصدرها أو تاريخ صلاحيتها أو إثبات أي أوراق رسمية تخصها.
ولفتت المصادر ذاتها إلى تواجد بعض الأدوية الإيرانية والعراقية بين الأدوية منتهية الصلاحية التي تمت مصادرتها من بعض الصيدليات، والتي تم إتلافها ليس بسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها فقط بل لعدم وجود أي معلومات تثبت صلاحية وطبيعة مكوناتها الكيميائية ومدى قابلية استعمالها على المرضى، ناهيك عن افتقار هذه المواد لأي أوراق ثبوتية مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية تشرح لأي غرض يعطى هذا الدواء.
وتحدث مكتب “الرقابة الدوائية” في مجلس الرقة المدني، عن تحرير مخالفات مالية كبيرة ضد أصحاب الصيدليات التي تم مصادرة الأدوية منتهية الصلاحية منها، مع تحذيرهم بضرورة عدم العودة لمثل هذه الأعمال التي من الممكن أن تسبب بحدوث وفيات لدى المرضى أو أضرار بالغة الشدة وبالذات لدى الاطفال والكبار بالسن، وذلك تحت طائلة سحب رخصة مزاولة المهنة وإغلاق الصيدلية المخالفة بالشمع الأحمر وتحويل صاحبها للمحكمة المختصة.
أهالي المدينة اعتبروا أن هذه الإجراءات غير كافية وطالبوا بتشديد الرقابة بشكل أكبر على عمليات استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية وغيرها من المواد، التي قد تسبب آثاراً سلبية على المرضى في حال كانت منتهية الصلاحية أو تحتوي على مواد خطرة، بالإضافة إلى مطالبتهم “قسد” بفرض رقابة أكبر على عناصرها وقادة الحواجز العسكرية، وخصوصاً التي تقع بالقرب من نقاط التماس مع مناطق سيطرة النظام السوري والتي تعد المصدر الرئيسي لهذه الأدوية.
والجدير بالذكر أن الأسواق في شمال شرق سوريا، باتت تشهد انتشار غير مسبوق لبعض المواد الغذائية والسلع التجارية الإيرانية المنشأ، والتي دخلت إلى المنطقة قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري عبر المعابر النهرية غير الشرعية المتواجدة بريف ديرالزور الشرقي، وأيضاً عن طريق المعابر البرية الموجودة في ريف مدينة الرقة، ونقاط التماس في محافظ الحسكة، والتي تسببت بحدوث حالات تسمم دوائي وغذائي لدى المواطنين، نظراً انتهاء تاريخ صلاحيتها وعدم معرفة المكونات الأساسية لها وسوء تخزينها.
وأطلق عدد من الناشطين المحليين في ريف ديرالزور الشرقي دعوات وحملات أهلية لمقاطعة البضائع والمنتجات الإيرانية والعراقية والتي غزت أسواق شمال شرق سوريا، وذلك لإجبار التجار على عدم استيرادها أو شرائها لعدم معرفة صلاحيتها للاستعمال البشري، وأيضاً كون هذه البضائع قادمة من الدول التي تشارك النظام في جرائمه ضد الشعب السوري منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011.
