أصدرت “هيئة الاقتصاد” التابعة لـ “الإدارة الذاتية” تعميماً طالبت فيه الفلاحين في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، بتسليم كامل محصول القمح الذي تنتجه أراضيهم الزراعية إلى مؤسساتها في صوامع “البوعاصي”، مهددةً المخالفين بعقوبات قاسية.
وهددت “الإدارة” من سيرفض تسليم محصول القمح إلى مؤسساتها سيتم إلغاء كافة التراخيص الزراعية التي تمنح للفلاحين للموسم الزراعي القادم، ومنعه من زراعة أرضه، كما ستقوم بحرمانه من الدعم المقدم من “لجنة الزراعة” والمتمثل بالمحروقات والسماد واللقاحات والمبيدات الحشرية والآلات الزراعية وغيرها من الدعم.
وأوضحت “الإدارة الذاتية”، أن هذا القرار يأتي بغرض “الحفاظ على الأمن الغذائي لمناطق شمال شرق سوريا، بعد الظروف الجوية والمناخية التي مرت بها المنطقة خلال السنوات الماضية، وتقلص مساحة الأراضي المزروعة بالقمح والشعير والذرة، وأيضاً بسبب الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والتي قللت من كميات القمح التي تصل إلى المنطقة، ناهيك عن ارتفاع الطلب على القمح والطحين مع ارتفاع أسعاره”.
إذ ألحق الجفاف الذي ضرب المنطقة خلال السنوات الماضية أضراراً بالغة بالمحاصيل الزراعية بشكل عام ومحصول القمح بشكل خاص، ناهيك عن العواصف الرملية وغيرها من العوامل المناخية السيئة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدعم المقدم من قبل مؤسسات “قسد” المدنية لفلاحي شمال شرق سوريا ما دفع البعض للعزوف عن زراعة أرضه.
“الإدارة الذاتية” لم تقم إلى الآن بتحديد السعر الذي تدفعه للفلاحين مقابل القمح الذي ستحصل عليه منهم، وسط توقعات بأن السعر الذي سيتم دفعه لن يغطي تكاليف الزراعة الباهظة التي دفعها الفلاحون، وبالذات مع انخفاض كمية الدعم المقدم لهم من قبلها، مع امتناعها عن توزيع كامل مستحقاتهم من المحروقات المخصصة للزراعة طوال الفترة الماضية، ما دفع البعض لشرائها من السوق السوداء وتشغيل مضخات المياه لسقاية أراضيهم الزراعية.
حيث بلغ سعر كيلو القمح الواحد الذي دفعته “الإدارة الذاتية” لفلاحي شمال شرق سوريا الموسم الماضي 1150 ليرة سورية، وهو أعلى من السعر الذي دفعته حكومة النظام لفلاحي المناطق الواقعة تحت سيطرتها والذي بلغ 800 ليرة سورية،مضافاً إليها 100 ليرة كنوع من المكافأة، وسط توقعات أهلية بأن “الإدارة” ستدفع أعلى من السعر الذي يحدده النظام هذا العام أيضاً لـ”تشجيع الفلاحين على بيعها محصولهم لها”.
النظام السوري حدد قيمة القمح الذي سيتم شراءه من فلاحي المناطق التي يسيطر عليها في الموسم الزراعي الحالي بـ 1700 ليرة سوريا، مضافاً إليها 300 ليرة كنوع من المكافأة لهم ليصبح سعر كيلو القمح الواحد 2000 ليرة سوريا، في الوقت الذي أعلن تقديمه مكافأة بمقدار 400 ليرة سورية للفلاحين المتواجدين خارج مناطق سيطرته، والذين يقومون بتسليم محصولهم من القمح لمؤسسات النظام.
أهالي المنطقة اعتبروا أن تهديدات “الإدارة الذاتية” لهم تأتي في الوقت غير المناسب، وبالذات مع طريقة تعاملها مع الفلاحين في وقت سابق وقيامها بقطع الدعم المقدم لهم من محروقات وغيرها في منتصف الموسم الزراعي، ما أجبر عدد كبير من الفلاحين على الاستدانة بغرض تغطية تكاليف الزراعة وإكمال الموسم لنهايته، في محاولة منهم تغطية الخسائر التي تعرضوا لها خلال المواسم السابقة، معتبرين أن تعميم “الإدارة” الاخير يمثل تهديداً للأمن الغذائي للمنطقة بسبب طريقة التهديد التي اتبعتها.
وتشهد كافة مناطق شمال شرق سوريا التي تديرها “الإدارة الذاتية” أزمة غذائية حادة، بسبب تقلص مساحات الأراضي الزراعية لعدم قيام مؤسساتها بتغطية تكاليف زراعتها، وتخفيضها قيمة الدعم المقدم للفلاحين وعدم توفير المستلزمات الضرورية لانجاح المواسم الزراعية، ناهيك عن سوء الأحوال الجوية وانخفاض منسوب مياه نهر الفرات نتيجة انخفاض معدلات الهطولات المطرية، وغيرها من الأسباب المباشرة وغير المباشرة والتي أثرت بشكل سلبي على جميع المحاصيل الزراعية في المنطقة، ما ينذر بكارثة حقيقية في حال لم يتم إصلاح الوضع بسرعة.
